وزيرا العدل والتضامن الاجتماعي يبحثان سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة
كتبت : هند الهواري
في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل بين الوزارات الخدمية، عقد وزير العدل اجتماعاً ثنائياً مع وزير التضامن الاجتماعي بمقر وزارة العدل، وذلك لبحث ومتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها ملفات الرعاية الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير المنظومة القضائية المرتبطة بقضايا الأسرة.
كما تناول الاجتماع عدة نقاط جوهرية تهدف إلى تذليل العقبات البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل، ومن أهمها:
منظومة الأسرة والطفل: بحث سبل التعاون في تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ودور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين التابعين لوزارة التضامن داخل المحاكم.
الحماية الاجتماعية للسجناء والمفرج عنهم: تنسيق الجهود لضمان رعاية أسر النزلاء، وتفعيل برامج التأهيل والدمج المجتمعي للمفرج عنهم لضمان حياة كريمة لهم.
التحول الرقمي: مناقشة الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتسهيل تبادل البيانات المتعلقة ببرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة والبيانات القضائية ذات الصلة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.
التشريعات الاجتماعية: استعراض التعديلات التشريعية المقترحة التي تتقاطع فيها اختصاصات الوزارتين، بما يضمن مصلحة الفئات الضعيفة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل ،أكد وزير العدل خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في مساندة القضاء من خلال التقارير الاجتماعية التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في قضايا الحضانة والرؤية.
ومن جانبه، أشاد وزير التضامن الاجتماعي بالدعم الفني والقانوني الذي تقدمه وزارة العدل، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف في المقام الأول إلى بناء “الإنسان المصري” وتوفير مظلمة حماية قانونية واجتماعية متكاملة.
