كتب/ محمد السباخي
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الساحة الرقمية، بدأت شركة ميتا بلاتفورمس، في حظر وإزالة الإعلانات التي تستهدف ضحايا ما يُعرف بـ”إدمان وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك عبر منصتي فيسبوك وانستجرام.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع قليلة من صدور حكم قضائي تاريخي في ولاية California، والذي أدان شركتي ميتا ويوتيوب بالإهمال، في قضية تتعلق بالأضرار النفسية التي قد تلحق بالمستخدمين، خاصة القاصرين.
هذا الحكم فتح الباب أمام موجة من الدعاوى القضائية الجماعية، ما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات وصفتها بالوقائية.
إعلانات قانونية تحت الحظر ومخاوف تضارب المصالح
الإعلانات التي تم حظرها تعود في الأساس إلى شركات محاماة أمريكية، كانت تسعى لاستقطاب عملاء لرفع دعاوى قضائية ضد ميتا، بدعوى التسبب في مشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب نتيجة الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.
ويرى منتقدون أن هذا القرار يمثل تضاربًا واضحًا في المصالح، حيث تقوم الشركة بمنع محتوى قانوني قد يضر بمصالحها التجارية.
في المقابل، استندت ميتا إلى شروط الخدمة الخاصة بها، والتي تمنحها الحق في تقييد أو إزالة أي محتوى قد يؤدي إلى “آثار قانونية أو تنظيمية سلبية”، بحسب وصفها.
رد ميتا ودفاعها عن سياساتها الرقمية
من جانبه، أكد متحدث رسمي باسم ميتا أن الشركة تدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الادعاءات، معتبرًا أنه “من غير المنطقي السماح للمحامين بالاستفادة ماديًا من المنصات التي يزعمون أنها تسبب ضررًا”.
وأضاف أن سياسات الإعلانات تخضع لمراجعة مستمرة لضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين والشركة من المخاطر القانونية.
ومع تصاعد الجدل، يتوقع خبراء أن تفتح هذه القضية نقاشًا أوسع حول حدود سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على المحتوى، وتأثير ذلك على حرية النشر وحقوق المستخدمين في العصر الرقمي.
اقرأ أيضا: ميتا تنهي موقع ماسنجر المستقل وتدمج خدمات الرسائل داخل فيسبوك
