كتبت دعاء ايمن
أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الجمارك تمثل خطوة مهمة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية وتحويلها إلى عنصر فعال في دعم الاقتصاد الوطني، بدلًا من كونها مجرد نقطة عبور للبضائع.
وأوضح أن نجاح هذه التوجهات سيقاس من خلال عدة مؤشرات، من بينها تقليل مدة بقاء الحاويات داخل الموانئ، وخفض تكاليف النقل والشحن، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة بما يرفع من رضا المستثمرين والمتعاملين الدوليين.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن تسهيلات جديدة، خاصة فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج، مثل إتاحة سداد الرسوم الجمركية بنظام التقسيط، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، الأمر الذي يدعم القطاع الصناعي ويزيد من قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تبسيط الإجراءات الجمركية وميكنتها يسهمان بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل أحد أهم عوامل تنشيط حركة التجارة.
كما لفت إلى أن تطبيق أنظمة حديثة مثل التسجيل المسبق للشحنات، والتخليص قبل الوصول، ونظم إدارة المخاطر، من شأنه تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل التكدس داخل الموانئ، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد أن التوسع في التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الجمركية يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، مما يؤدي إلى خفض التكاليف اللوجستية وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.
