محافظات

لا تهاون مع المخربين.. “تعليم طما” تفصل 6 طلاب عاماً كاملاً وتُحيل المقصرين للتحقيق

كتب: ياسر الدشناوي

​في قرارٍ هزّ الأوساط التعليمية بمحافظة سوهاج، ضربت إدارة طما التعليمية بيد من حديد على يد المستهترين بقدسية المنشآت التعليمية؛ حيث أصدر الأستاذ هاني الجيلاني، مدير الإدارة، قراراً بفصل 6 طلاب لمدة عام دراسي كامل، إثر تورطهم في واقعة تخريب متعمد لمحتويات مدرسة “الحما الابتدائية”.

تفاصيل الواقعة: تخريب وتفاخر على “السوشيال ميديا”

​لم يكن الحادث مجرد شغب عابر، بل كان سلوكاً تخريبياً منظماً أعقب امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ حيث قام الطلاب بـ:

  • تدمير الممتلكات العامة: تحطيم المقاعد الدراسية والمراوح داخل الفصول.
  • انتهاك حرمة الامتحانات: وقع الحادث تزامناً مع لجان الشهادة الإعدادية، مما أحدث فوضى في محيط المدرسة.
  • التوثيق السلبي: قام الطلاب بتصوير أفعالهم ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الإدارة تحدياً صارخاً للقيم التربوية.

تفعيل “لائحة الانضباط” (القرار 150 لسنة 2024)

​تحركت إدارة طما التعليمية فوراً وفقاً للضوابط القانونية الجديدة، حيث تم:

  1. حصر التلفيات: تشكيل لجنة فنية لتقدير الأضرار المادية بدقة.
  2. العقوبة الإدارية: إقرار الفصل المؤقت (عام دراسي) بناءً على توصية لجنة الحماية الفرعية.
  3. المحاسبة الإشرافية: إحالة أي مسؤول يثبت إهماله في المتابعة أو الحراسة إلى التحقيق العاجل، لضمان عدم تكرار الواقعة.

رسالة الإدارة: المدارس مؤسسات تربوية وليست ساحات فوضى

​أكد هاني الجيلاني أن هذه القرارات “الصارمة” هي رسالة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة أو إهانة الكيان التعليمي. مشدداً على أن دور المدرسة يبدأ من التربية قبل التعليم، وأن الحفاظ على المال العام هو جزء أصيل من الانتماء الوطني الذي يجب أن يغرس في نفوس الطلاب.

ملاحظة من الكاتب:

إن فصل الطلاب لمدة عام هو عقوبة “قاسية” لكنها “عادلة” في سياق حماية هيبة المعلم والمدرسة؛ فمن أمن العقاب ساء الأدب، وتصوير التخريب ونشره جعل من العقوبة العلنية ضرورة لردع الآخرين.

شاركونا برأيكم:

هل تؤيد قرار الفصل لمدة عام دراسي كامل كعقوبة رادعة لهؤلاء الطلاب؟ أم ترى أن إلزامهم (وأسرهم) بإصلاح التلفيات مع “الخدمة الاجتماعية” داخل المدرسة كان سيكون أوقع أثراً؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى