خارطة طريق سعودية لإنهاء أزمة غزة.. المملكة ترحب بـ “اللجنة الوطنية” وتحدد 7 مطالب لحسم الصراع
بقلم/ نجلاء فتحي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، ترحيبها الرسمي ببدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، وبالإعلان عن تشكيل “اللجنة الوطنية الفلسطينية” لإدارة القطاع كمرجعية انتقالية مؤقتة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية الرياض في ضرورة إيجاد حلول مؤسسية تضمن استقرار الأوضاع الميدانية والسياسية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيانها، دعم المملكة الكامل للجنة الوطنية في تولي مهامها لإدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع. وشددت المملكة على ضرورة الحفاظ على الارتباط الجغرافي والمؤسسي الوثيق بين غزة والضفة الغربية، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيمها تحت أي مبرر.
تثمين الجهود الدولية والوساطة الإقليمية
أعربت المملكة عن تقديرها للتحركات الدولية الرامية لوقف نزيف الدماء، مثمنة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل “مجلس السلام”، ودوره في الدفع نحو انسحاب الجيش الإسرائيلي ومنع ضم أي أجزاء من الضفة الغربية. كما أشادت السعودية بالدور المحوري الذي لعبه الوسطاء في مصر وقطر وتركيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المنكوبين دون عوائق.
المطالب السبعة: “محددات الموقف السعودي”
حددت الخارجية السعودية 7 مطالب أساسية وحاسمة لضمان نجاح خطة السلام وتحقيق الاستقرار المستدام، وهي:
- تثبيت وقف إطلاق النار: لضمان عدم العودة إلى المربع الصفر.
- وقف الانتهاكات: إنهاء كافة الأعمال التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية.
- دخول المساعدات: ضمان تدفق الإغاثة الإنسانية والطبية بشكل كامل وغير مشروط.
- إعادة الإعمار: تسريع جهود التعافي المبكر لإعادة الحياة للقطاع المنكوب.
- عودة السلطة الوطنية: التمهيد لتولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في غزة.
- إنهاء الاحتلال: العمل الجاد على زوال الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة.
- تجسيد الدولة: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واختتمت المملكة بيانها بالتأكيد على أن تطبيق مبدأ “حل الدولتين” هو السبيل الوحيد والأوحد لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وتجنيب شعوبها ويلات الحروب المستمرة.
