منصة رقمية جديدة لدعم الصادرات.. «الصناعة» تستهدف 99 مليار دولار وتعزيز تنافسية المنتج المصري

كتبت داليا أيمن 

في خطوة جديدة نحو تسريع التحول الرقمي ودعم منظومة التجارة الخارجية، شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية، التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد الوزير أن تنمية الصادرات غير البترولية تمثل أولوية قصوى للدولة، مشيراً إلى خطة طموحة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر دعم الصناعات المغذية والوسيطة.

وأوضح هاشم أن الوزارة تتبنى توجهًا واضحًا نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، مع العمل على تقديم خدمات تكنولوجية متطورة للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه المنصة يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالتجارة، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز الخدمات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية على مجتمع الأعمال.

وأضاف أن المنصة الجديدة ستوفر تجربة أكثر كفاءة للمصدرين من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد في توفير الوقت والجهد، ويعزز من فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل تزايد أهمية معايير التحقق البيئي والمطابقة الفنية في التجارة العالمية.

كما لفت إلى أن المشروع يعزز التكامل بين الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وجهات الاعتماد المختلفة، بما يدعم ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتج المصري.

وشهدت فعاليات الإطلاق حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قيادات الهيئات المعنية ومجتمع المصنعين والمصدرين.

واختتم وزير الصناعة كلمته بتوجيه الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكداً أهمية استمرار التعاون لتطوير الخدمات الداعمة للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.