«المالية»: شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي.. ومسار الاقتصاد المصري متوازن رغم التحديات العالمية
كتبت داليا أيمن
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا.
وأوضح الوزير، خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة، أن الحكومة تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، بما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الأوروبية وتعزيز حركة التجارة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في مسار «مطمئن» يقوم على تحقيق توازن واضح بين تحفيز الإنتاج والصادرات، والحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار كجوك إلى أن الدولة اتخذت خطوات استباقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مع العمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يشجع على الامتثال الطوعي ويجذب ممولين جدد إلى السوق.
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ساعدت مصر على مواجهة الصدمات العالمية من موقع أكثر قوة، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي تعكس القدرة على تحقيق المستهدفات المحددة.
وأضاف أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل حجر الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية يأتي على رأس أولويات السياسة المالية، إلى جانب دعم الصادرات والانفتاح على الأسواق الدولية بما يخدم القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، أكدت أنيكا إريكسجارد، نائب المسؤول المالي والاقتصادي بالمفوضية الأوروبية، أن مصر تعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، مشيدة بالتطور الملحوظ في الأداء الاقتصادي والإصلاحات المنفذة، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات الخارجية.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز تنافسيته الاقتصادية عبر دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية والتعامل مع تحديات الطاقة، مؤكدًا استمرار دعم مصر في مسارها الإصلاحي.
