مطالبات ديمقراطية بالتحقيق مع «ترامب موبايل» بتهم الإعلان الكاذب وعدم تسليم هاتف T1
كتبت نور عبدالقادر
وجّهت السيناتورة الأميركية إليزابيث وارن إلى جانب عدد من المشرّعين الديمقراطيين رسالة مفتوحة إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC)، طالبوا فيها بفتح تحقيق رسمي حول مزاعم تتعلق بـ«الإعلان الكاذب والممارسات الخادعة» التي تُتهم بها شركة ترامب موبايل.
وبحسب الرسالة، فإن الشركة أعلنت عن هاتفها الذكي T1، المعروف إعلاميًا باسم «هاتف ترامب»، منذ أكثر من ستة أشهر، لكنها لم تُسلّم أي أجهزة للمشترين حتى الآن، رغم تلقيها مبالغ مقدمة من العملاء.
ووقّع على الخطاب 11 نائبًا ديمقراطيًا، بقيادة وارن والنائب روبرت غارسيا، حيث أشاروا إلى أن شركة ترامب موبايل حذفت شعار «صُنع في أميركا» من موادها الترويجية بعد فترة من إطلاق الإعلان عن الهاتف، إلى جانب تحصيلها مبلغًا مقدمًا قدره 100 دولار من الراغبين في الشراء دون تقديم منتج فعلي مقابل ذلك.
ووفقًا لتقرير نشره موقع The Verge المتخصص في أخبار التكنولوجيا، واطلعت عليه العربية Business، تضمنت الرسالة أيضًا إشارة إلى إعلان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشركة ترامب موبايل، قيل إنه استخدم صورة مُعدّلة لهاتف Galaxy S25 Ultra من شركة سامسونج للترويج لهاتف T1.
وطالب المشرّعون لجنة التجارة الفيدرالية بتوضيح ما إذا كانت قد فتحت تحقيقًا بالفعل في هذه الادعاءات، وإذا لم تفعل، فما أسباب ذلك، مؤكدين ضرورة معاملة شركة ترامب موبايل بالمعايير نفسها المطبقة على باقي الشركات دون استثناءات سياسية.
وجاء في نص الرسالة:
«يستحق الشعب الأميركي أن يعرف أن قوانين حماية المستهلك تُطبق بالتساوي على جميع الشركات، بغض النظر عن الروابط السياسية»، مضيفة أن تعامل لجنة التجارة الفيدرالية مع أي انتهاكات محتملة من جانب ترامب موبايل سيكون «اختبارًا حاسمًا لاستقلالية اللجنة والتزامها بحماية المستهلك من الممارسات التجارية الخادعة أو غير العادلة».
وأشارت الرسالة إلى أن وارن وعددًا من النواب الموقعين كانوا قد أرسلوا خطابًا سابقًا في صيف العام الماضي إلى قيادات لجنة التجارة الفيدرالية ووكالات أخرى، للاستفسار عن كيفية منع «التأثير السياسي غير المبرر» في تنظيم عمل شركة ترامب موبايل، إلا أنهم – بحسب الخطاب الأخير – لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
