وزير قطاع الأعمال في مؤتمر “أخبار اليوم”: 184 مليار جنيه استثمارات لـ 157 مشروعاً.. و24 ملياراً صافي أرباح الشركات التابعة
كتبت/ أميرة جمال محجوب
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يرتكز على الصناعة والتصدير، مشدداً على أن “الجمهورية الجديدة” تضع الشباب في قلب عملية التنمية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي، الذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نخبة من الوزراء ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن قطاع الأعمال العام يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تشرف الوزارة على 6 شركات قابضة يتبعها 63 شركة تابعة، بالإضافة إلى المساهمة في 106 شركات مشتركة، مما يعكس حجم المسؤولية في تعظيم العائد من أصول الدولة.
أرقام قياسية وطفرة في الأداء المالي
كشف المهندس محمد شيمي عن مؤشرات مالية قوية حققتها الشركات التابعة خلال العام المالي 2024–2025، تمثلت في:
الإيرادات الإجمالية: بلغت 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% عن العام السابق.
صافي الأرباح: سجلت الشركات 24 مليار جنيه، نتيجة تحسن كفاءة التشغيل.
التصدير: بلغت قيمة الصادرات نحو مليار دولار بنمو قدره 27%، حيث نجحت 40% من الشركات التابعة في غزو الأسواق الدولية.
خارطة الاستثمارات والتحول الأخضر
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حالياً 157 مشروعاً استثمارياً بإجمالي تكلفة تُقدر بنحو 184 مليار جنيه لتحديث القاعدة الصناعية. كما خصصت الوزارة 32 مليار جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية والتوافق مع المعايير البيئية الدولية.
إحياء “القلاع الصناعية” والشراكة مع القطاع الخاص
استعرض الوزير قصص نجاح بارزة في إعادة تشغيل مصانع كانت متوقفة لسنوات، وعلى رأسها عودة “شركة النصر للسيارات” للإنتاج برؤية حديثة، وإحياء “شركة النصر للكيماويات الدوائية”، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بـ “كيما” أسوان، بالإضافة إلى تطوير الأصول التاريخية مثل فندق “الكونتيننتال” وقصر “غرناطة”.
وشدد المهندس محمد شيمي على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، مؤكداً انفتاح الوزارة على كافة أشكال الشراكة لجذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن استدامة النمو وخلق فرص عمل للشباب.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن شباب الجمهورية الجديدة هم المحرك الأساسي لمستقبل مصر الصناعي، داعياً إلى استمرار التكامل بين الوزارات لتذليل العقبات أمام الاستثمار والإنتاج.
