بقلم: رحاب أبو عوف
شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في هيكل سوق المال المصري، مع إطلاق أدوات استثمارية مبتكرة تهدف إلى رقمنة الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة الملكية. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق السوق وتوفير بدائل استثمارية آمنة تناسب صغار المستثمرين والمواطنين.
التمويل التشاركي: العقار متاح للجميع
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط “التمويل التشاركي العقاري” أصبح أحد أبرز محركات التطوير المالي، حيث شهد إقبالاً واسعاً من المؤسسات:
- تقدمت 32 شركة بطلبات للحصول على التراخيص.
- تمت الموافقة النهائية على 21 شركة لمزاولة النشاط رسمياً.
- ترخيص 11 شركة لترويج وتغطية الاكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.
أول منصة رقمية للاستثمار الجزئي
في سابقة هي الأولى من نوعها، أشار رئيس الهيئة إلى إطلاق أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين “الاستثمار الجزئي” في العقارات بشكل منظم وآمن. تتيح هذه التكنولوجيا لصغار المستثمرين شراء حصص في أصول عقارية كبرى، مما يكسر حاجز المبالغ الكبيرة المطلوبة للاستثمار العقاري التقليدي ويوسع قاعدة الملكية.
طفرة التأمين وسوق المشتقات
لم تتوقف ملامح التطور عند العقارات فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية أخرى في 2025:
- قطاع التأمين: سجل نمواً قياسياً بنسبة 30.6%، لتصل إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه، مع سداد تعويضات بقيمة 46.7 مليار جنيه.
- المشتقات المالية: منحت الهيئة البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، وهي أداة متطورة توفر أدوات للتحوط وإدارة المخاطر وتعزز كفاءة السوق.
رؤية مستقبلية
شدد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة توازن دائماً بين تشجيع الابتكار التكنولوجي (FinTech) وبين صياغة أطر رقابية صارمة تضمن حماية حقوق المتعاملين، مؤكداً أن هذه الأدوات الجديدة هي المحرك الأساسي لجذب السيولة المحلية والأجنبية في عام 2026.
