مذكرة تفاهم عربية لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
بقلم : رحاب أبو عوف
شهد مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف العربية، ممثلًا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي، والاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة، ممثلًا بأمينه العام سليمان أنطون فرح، وذلك بحضور رئيس حكومة لبنان الأسبق البروفيسور حسان دياب، ونائب الرئيس ربيع بعلبكي، فيما شارك عن بُعد الدكتور نواف كمال عضو مجلس الإدارة وأمين المال ممثلًا لرئيس الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة الدكتور جمال أحمد يعقوب كمال من مملكة البحرين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقًا من الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي والبرمجة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التنافسية ورفع كفاءة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في قيادة التحول الرقمي. ويُعد اتحاد الغرف العربية الممثل الرسمي للقطاع الخاص العربي، بما يضطلع به من دور في دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين الدول العربية.
ويهدف الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي والبرمجة، بصفته اتحادًا عربيًا نوعيًا متخصصًا، إلى توسيع آفاق التعاون العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، ودعم الابتكار وبناء القدرات البشرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأكد الجانبان حرصهما على دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز المحتوى الرقمي العربي، إلى جانب تشجيع الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القيم الثقافية العربية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد حنفي أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التحول الرقمي في قطاعات الأعمال العربية، فضلًا عن المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية في المحتوى العربي على الإنترنت عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الترجمة الآلية وأنظمة توليد النصوص. كما تسعى الاتفاقية إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تطوير السياسات والتشريعات العربية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيشمل إعداد دراسات وأبحاث مشتركة لدعم صناعة القرار الاقتصادي، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لبناء القدرات في القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي، ونشر الوعي من خلال المؤتمرات والندوات المتخصصة، إلى جانب دعم حماية البيانات وخلق فرص عمل جديدة عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي.
وسبق توقيع الاتفاقية عقد اجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي والعالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية والحمائية التجارية، وأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي الإيجابية والسلبية على الاقتصادات العربية.
