طلب إحاطة عاجل في البرلمان المصري بسبب تأخر لائحة “قانون حقوق المسنين” بعد واقعة السويس
تحرير: مصر مباشر
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في أول رد فعل برلماني على واقعة الاعتداء المؤسفة على أحد المسنين في محافظة السويس.
ويتركز طلب الإحاطة حول التأخير غير المبرر للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
تعطيل القانون رغم نصوصه الملزمة
أوضح البياضي أن القانون، الذي صدر بتاريخ 6 مارس 2022، نصّ صراحة على ضرورة صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من بدء العمل به. وأكد أن عدم التزام الحكومة بهذا النص أدى إلى تعطيل تطبيق القانون وحرمان كبار السن من الحماية التي كفلها لهم المشرّع.
وقال النائب في طلبه إن البرلمان أدى دوره بإقرار القانون الذي يهدف إلى “حماية كرامة المسنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم وتشديد العقوبات على من يعتدي عليهم”، ولكنه اتهم الحكومة بالتعامل مع الملف “بلا جدية”، مشيراً إلى “غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية”.
واقعة السويس تكشف خطورة التأخير
أشار البياضي إلى أنه سبق وتقدم بطلبَي إحاطة حول نفس الموضوع، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن “اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا”، وهو ما لم يتحقق.
وشدد على أن واقعة “مسن السويس” كشفت بوضوح خطورة تأخير تطبيق القانون، متسائلًا: “ما جدوى أن نصدر القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟ وهل كرامة كبار السن لا تستحق من الحكومة سرعة التنفيذ والمساءلة؟”
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تحديد المسؤول عن تعطيل إصدار اللائحة ومساءلته، مع الإعلان عن جدول زمني محدد وملزم لإصدارها فوراً، محذراً من أن هذا التأخير المستمر يمثل “إهمالاً جسيماً يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن”.
واختتم البياضي تصريحاته مؤكداً: “القوانين جاهزة والمجلس قام بدوره، لكن إرادة الحكومة ما زالت غائبة. وغياب هذه الإرادة لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع على كبار السن في الشارع”.
