ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر بعد إلغاء الإعفاء الضريبي
كتبت نور عبدالقادر
ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر بعد إلغاء الإعفاء الضريبي
شهدت أسعار الهواتف الذكية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، عقب قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الضريبي للهواتف الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي، الأمر الذي أثار مطالب بضرورة تشكيل لجان رقابية لمتابعة الأسعار وحماية المستهلك.
زيادات أسعار الهواتف المحلية والمستوردة
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع أسعار بعض الموديلات من قبل بعض الشركات المصنعة محليًا.
من جهته، أوضح محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أن أسعار الهواتف المنتجة محليًا شهدت زيادة تصل إلى نحو 15% خلال الأيام الماضية. وأضاف الحداد، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام، أن هذه الزيادات تعكس سياسات التسعير للشركات أكثر من كونها مرتبطة بالحوافز والدعم الحكومي لتعميق التصنيع المحلي.
دعوات لتشكيل لجان رقابية
طالب رمضان والحداد بإنشاء لجان رقابية تضم الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة لمتابعة أسعار الهواتف المصنعة محليًا وضمان التزام الشركات بأسعار منطقية، خاصة مع الفروق السعرية الكبيرة بين بعض الأجهزة المحلية ونظيرتها المستوردة.
كما دعا الحداد إلى إعادة تصنيف الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية إلى السلع الأساسية، نظرًا لاعتماد المواطنين المتزايد عليها في التعليم، والصحة، ومنظومة التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية وخفض الأسعار.
تأثير قرار إلغاء الإعفاء الضريبي
كانت مصر قد ألغت في يناير 2026 إعفاء الهواتف الذكية الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي من ضريبة 38% من سعر الهاتف، وذلك بعد تحقيق تقدم في توطين صناعة الهواتف، حيث تم إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محليًا خلال العام، وهو ما يمثل أكثر من نصف استهلاك الدولة من الهواتف الذكية.
وفي سياق متصل، قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك اتصالات مع الشركات المصنعة للهواتف في مصر لخفض الأسعار تدريجيًا. وأوضح أن أسعار الهواتف المحلية أعلى من المستوردة حاليًا بسبب محدودية الإنتاج، وأن زيادة الاستهلاك المحلي ستؤدي تدريجيًا لانخفاض الأسعار، التي شهدت تراجعًا خلال العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
