“الملك العام أمانة”.. كيف يتحول سلوك المواطن إلى “درع” يحمي مقدرات الوطن؟
كتبت: أروى الجلالي
لم تعد الممتلكات العامة من حدائق غناء، وميادين فسيحة، ووسائل نقل ذكية، مجرد مرافق خدمية، بل باتت مرآة تعكس رقيّ الشعوب أو تراجعها. وفي ظل طفرة التحديث التي تشهدها مدننا، برزت الحاجة الملحّة لترسيخ مفهوم “المواطنة الصالحة” من خلال حماية الملك العام، باعتباره سلوكاً أخلاقياً يسبق كونه التزاماً قانونياً.
المسؤولية المشتركة: جودة الحياة تبدأ بـ “وعي”
يرى خبراء التربية والسلوك أن الحفاظ على المرافق العامة ليس مجرد “نظافة مكان”، بل هو استثمار في جودة الحياة، حيث يؤكدون على:
- الأمان النفسي والمادي: المدن النظيفة والمنظمة تعزز شعور المواطن بالأمان والانتماء، وتقلل من حدة التوتر الاجتماعي.
- غرس الانتماء: إشراك الشباب والأطفال في مبادرات تجميل وحماية الممتلكات العامة يبني جيلاً يشعر بأن “الشارع ملكه” كما هو حال منزله، مما يقتل بذور التخريب.
- الجدوى الاقتصادية: كل قرش يوفره المجتمع من تكاليف إصلاح التخريب، هو قرش يُعاد استثماره في تطوير خدمات جديدة تخدم الجميع.
الأخلاق الفردية.. صمام أمان الصالح العام
تثبت التجارب الميدانية أن المجتمعات التي تتبنى “ثقافة الاحترام” للممتلكات العامة، تشهد تراجعاً تلقائياً في السلوكيات السلبية. إنها علاقة طردية واضحة؛ فكلما ارتفع منسوب الوعي الأخلاقي لدى الفرد، زادت رفاهية المجتمع ككل، واستطاع الجميع الاستمتاع بمقدرات الوطن في أبهى صورها.
ملاحظة من الكاتبة:
إن المحافظة على الملك العام هي أرقى صور التكافل الاجتماعي؛ فمن يحمي مقعداً في حديقة أو يحافظ على نظافة وسيلة نقل، فإنه في الحقيقة يحمي حق أخيه في المواطنة، ويقدم هدية للأجيال القادمة.
شاركونا برأيكم:
هل تعتقدون أن تشديد العقوبات القانونية هو الحل الأمثل لحماية الممتلكات العامة، أم أن الرهان الحقيقي يجب أن يظل على الوازع الأخلاقي والتربية السليمة؟
