من الإدارة الخدمية إلى الربحية.. “مدبولي” يضع خارطة طريق لإعادة هيكلة السكة الحديد والأنفاق مالياً
كتبت: أروى الجلالي
في خطوة تهدف إلى تحويل الهيئات الخدمية الكبرى إلى كيانات اقتصادية منتجة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات “إعادة الهيكلة الشاملة” لهيئتي السكك الحديدية والأنفاق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الكفاءة المالية والإدارية لقطاع النقل.
السكة الحديد.. استثمار وورش وتحديث
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لوزارة النقل، “الوجه الجديد” للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشيراً إلى أن الخطة لم تعد تقتصر على تحديث الجرارات والعربات فقط، بل تمتد لتشمل:
- الهيكلة المالية: استغلال الأصول وفرص الاستثمار لدعم نفقات التشغيل ذاتياً.
- تطوير البنية الأساسية: تحديث الورش وأنظمة التحكم الرقمية وتنمية العنصر البشري لضمان استدامة الخدمة.
الأنفاق والجر الكهربائي.. عصر “المونوريل”
وعن الهيئة القومية للأنفاق، أوضح “الوزير” أن العمل يجري على محورين:
- تطوير القائم: رفع كفاءة شبكة مترو القاهرة الكبرى.
- المستقبل الأخضر: تنفيذ مشاريع الجر الكهربائي العملاقة (القطار الخفيف، القطار السريع، والمونوريل)، مع تحسين الأداء الاقتصادي للهيئة لتقليل الفجوة التمويلية.
الإصلاح المالي.. ترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن إعادة الهيكلة تأتي ضمن مظلة “الإصلاح الاقتصادي الشامل”، حيث تهدف إلى:
- ترشيد الإنفاق العام وتقليل التداخل في الاختصاصات.
- تحقيق الكفاءة: عبر مراجعة التقارير والدراسات التي قدمتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية برئاسة الدكتور حسين عيسى.
ملاحظة من الكاتبة:
إن تحدي الحكومة الحقيقي لا يكمن فقط في شراء قطارات جديدة، بل في خلق نظام إداري يضمن صيانة هذه القطارات وتمويل تشغيلها من إيراداتها الخاصة، وهو ما تعول عليه الدولة لتقليل الأعباء عن كاهل الموازنة العامة.
شاركونا برأيكم:
هل تعتقدون أن تحويل هيئتي “السكة الحديد والأنفاق” إلى هيئات اقتصادية سيؤدي إلى تحسن ملموس في جودة الخدمة المقدمة للركاب؟ وهل ينجح الاستثمار في “أصول السكة الحديد” في توفير نفقات التشغيل بعيداً عن جيوب المواطنين؟
