برلمان مصر يُغلط عقوبات “التهرب العسكري”: تفاصيل زيادة الغرامات والمساواة في الإعفاءات

بقلم: آية حسن

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط العسكري وتحديث التشريعات الوطنية، وافقت اللجان المختصة بمجلس النواب المصري (الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية) على مشروع قانون جديد يقضي بتغليظ العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية أو استدعاءات الاحتياط

يأتي هذا التعديل على القانون رقم 127 لسنة 1980 ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وليضع حداً لمحاولات التهرب من الواجب الوطني

أولاً: خريطة العقوبات الجديدة (مقارنة بين القانون الحالي والتعديل)

شهدت التعديلات قفزة نوعية في الغرامات المالية، مع إدراج عقوبة الحبس كخيار قضائي لتعزيز الردع

الحالة,العقوبة في القانون الحالي,العقوبة في التعديل المقترح

التخلف عن التجنيد (بعد سن 30),”غرامة (3,000 – 10,000) جنيه”,”الحبس و/أو غرامة (20,000 – 100,000) جنيه”

التخلف عن استدعاء الاحتياط,”غرامة (1,000 – 3,000) جنيه”,”الحبس و/أو غرامة (10,000 – 20,000) جنيه”

ثانياً: أبعاد إنسانية وتحديث لمعايير الإعفاء

لم يرتكز القانون على الجانب العقابي فحسب، بل شمل تعديلات جوهرية تنصف فئات محددة وتضمن كفاءة القوات المسلحة:

المساواة بين “الحرب” و”الإرهاب”: في لفتة تقديرية لشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية، نصت التعديلات على اعتبار “العمليات الإرهابية” معياراً مساوياً لـ “العمليات الحربية” في حالات الإعفاء النهائي أو المؤقت.

حماية الكوادر الفنية: ركزت المذكرة الإيضاحية على الحفاظ على التخصصات العلمية والمهنية النادرة داخل صفوف القوات المسلحة لرفع الكفاءة القتالية

ثالثاً: ما هي الخطوة التالية؟

ينتظر مشروع القانون المحطة الأخيرة وهي الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث سيخضع للمناقشة النهائية والتصويت. وفي حال إقراره، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فوراً

رؤية تحليلية: تعكس هذه التعديلات رغبة الدولة في إيجاد توازن بين “الردع المالي” و”الالتزام الأخلاقي”، بما يضمن ألا يكون دفع الغرامة وسيلة سهلة للتهرب من شرف الخدمة العسكرية

سؤال للنقاش: تعد المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء خطوة هامة لإنصاف أسر المصابين.. برأيك، كيف يؤثر هذا التعديل على الروح المعنوية والعدالة الاجتماعية؟ شاركنا وجهة نظرك في التعليقات