كامل الوزير يوجه إنذارًا للمستثمرين المتقاعسين: بدء فوري لتنفيذ المشروعات أو سحب الأراضي

.

بقلم: رحاب أبو عوف

في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، شددت وزارة الصناعة على ضرورة الجدية في تنفيذ المشروعات الصناعية، وعدم ترك الأراضي المرفقة دون استغلال فعلي.

وجّه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، دعوة عاجلة إلى جميع المستثمرين الصناعيين الذين تسلموا أراضي صناعية، بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات وبدء أعمال الإنشاءات على الفور، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث لاحظ وجود مساحات من الأراضي الصناعية المرفقة التي لم تبدأ بها أي أعمال تنفيذية حتى الآن، وهو ما وصفه بـ«تجميد غير مبرر للأراضي»، مؤكدًا أن هذا السلوك يعطل خطط الدولة للتوسع الصناعي ويحد من تحقيق التنمية الصناعية الحقيقية.

وشددت وزارة الصناعة على أن عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة لبدء التنفيذ سيقابل بإجراءات حاسمة، على رأسها سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، وإعادة طرحها أمام مستثمرين آخرين قادرين على التنفيذ الفعلي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية ودعم أهداف الدولة في تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الالتزام والمسؤولية من المستثمرين، في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية ومرافق وحوافز لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

من رأيك:
يرى متابعون أن تشديد الدولة على سحب الأراضي غير المستغلة خطوة ضرورية لضبط منظومة الاستثمار الصناعي، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، إلا أن البعض يطالب في الوقت نفسه بمراعاة التحديات التمويلية التي قد تواجه بعض المستثمرين الجادين.