​بقلم: هايدي سامي

​تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين في مصر صوب مقر البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 12 فبراير، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول لعام 2026. وسط أجواء من التفاؤل، تُجمع غالبية بنوك الاستثمار على أن “المركزي” سيواصل نهجه التيسيري بخفض جديد لأسعار الفائدة، مدعوماً بنجاحات عام 2025 في كبح جماح التضخم.

​توقعات المؤسسات المالية: رحلة الخفض مستمرة

​أظهر استطلاع شمل كبرى المؤسسات المالية توجهاً واضحاً نحو “اللون الأخضر” (الخفض)، وجاءت التوقعات كالآتي:

• ​توقع خفض 200 نقطة أساس: انفرد به “الأهلي-فاروس”.
• ​توقع خفض 100 نقطة أساس: أجمعت عليه مؤسسات (سي آي كابيتال، زيلا كابيتال، برايم، مباشر، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين).
• ​توقع التثبيت: التزمت به شركة “ثاندر” كإجراء احترازي ترقباً للمتغيرات العالمية.

​كشف حساب الفائدة: أين كنا وأين نحن الآن؟

​بعد رحلة صعود قاسية (1900 نقطة أساس بين 2022 و2024)، شهد عام 2025 تحولاً جذرياً حيث تم خفض الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس على 5 مراحل، لتستقر المعدلات الحالية عند:

• ​سعر الإيداع: 20%.
• ​سعر الإقراض: 21%.
• ​العملية الرئيسية والخصم: 20.5%.

​أجندة اجتماعات 2026 ومستهدفات التضخم

​وضع البنك المركزي خريطة طريق واضحة لعام 2026، تبدأ باجتماع 12 فبراير، تليها 7 اجتماعات أخرى (أبريل، مايو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، وديسمبر). وتهدف هذه السياسة إلى الوصول بالتضخم لمستويات غير مسبوقة:

1. ​نهاية 2026: استهداف معدل بين 5% إلى 9%.
2. ​نهاية 2028: استهداف معدل طموح بين 3% إلى 7%.

​لماذا يتجه المركزي للخفض الآن؟

​تستند رؤية بنوك الاستثمار إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

• • ​تراجع التضخم: نجاح السياسات السابقة في السيطرة على الأسعار.
  • ​تخفيف الأعباء: خفض تكلفة الدين في الموازنة العامة للدولة.
  • ​دعم الاستثمار: تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض والتوسع لزيادة الصادرات.

​سؤال للقراء:

“بصفتك مستهلكاً أو مستثمراً.. كيف سيؤثر خفض الفائدة المرتقب على قراراتك المالية؟ هل تفكر في الحصول على ‘قرض’ لبدء مشروع، أم ستبحث عن بدائل استثمارية أخرى غير ‘الشهادات الادخارية’؟” شاركينا برأيك.

​