الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو لربط الحوافز بالإنتاج والتصدير لتعزيز الإستثمارات

بقلم: رحاب أبو عوف

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني يتطلب تحسين جودة المنتج المحلي وربط الصناعة باحتياجات الأسواق الخارجية، إلى جانب توطين الصناعات المغذية وتوسيع مظلة التمويل الميسر للمصدرين. وأشار الفيومي إلى أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف الشحن وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية كشرط أساسي لدعم بيئة الأعمال.
الحوافز والإنتاج والتصدير
وأوضح الفيومي أن خفض العجز في الميزان التجاري يمثل خطوة محورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويعزز ثقة المستثمرين، كما يدعم نموًا مستدامًا قائمًا على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاستهلاك.

وأشار إلى أن تقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى نحو 48.567 مليار دولار في 2025 مقابل 41.507 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو 17%، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء التصديري.
وشدد الفيومي على أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية يجب أن يُوجَّه نحو الأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع توافر إطار قانوني وحوافز مستقرة لضمان استدامة هذه الاستثمارات. كما أكد أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة هو الضمان الأمثل لتعظيم العائدين الاقتصادي والاجتماعي.

من رأيك:
خطوة ربط الحوافز بالإنتاج والتصدير تمثل توجهًا ذكيًا لدعم الاقتصاد الوطني، فهي تحفز الصناعات المحلية على المنافسة عالميًا وتقلل الاعتماد على الاستيراد، لكن التحدي يكمن في تطبيق هذه السياسات بفعالية وضمان شفافية الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.