بقلم: عبدالله طاهر
ضمن ملامح التغيير الجذري الذي شهده التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس النواب اليوم على تعيين المستشار محمود الشريف وزيراً للعدل. ويأتي هذا الاختيار ليعكس رغبة الدولة في استكمال مسيرة رقمنة القضاء وتطوير المنظومة القضائية تحت قيادة شخصية قانونية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
مسيرة قضائية حافلة بالثقة
يُعد المستشار محمود الشريف من أبرز الوجوه القضائية التي حظيت باحترام الجماعة القانونية في مصر، نظراً لتاريخه الطويل في العمل داخل أروقة القضاء المصري، ومن أبرز محطاته:
- استقلال القضاء: عُرف الشريف بمواقفه القوية والبارزة في الدفاع عن استقلال القضاء المصري وصون هيبته.
- إدارة الانتخابات: شغل منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ولعب دوراً محورياً في إدارة العمليات الانتخابية والاستحقاقات الدستورية بكفاءة وشفافية شهد بها الجميع.
- تطوير التشريعات: ساهم بشكل فعال في تحديث العديد من القوانين واللوائح، ومنها “لائحة المأذونين”، بالإضافة إلى إرساء نظام متطور لتوثيق عقود إشهار الإسلام، مما ساهم في تنظيم العمل الإداري داخل قطاعات الوزارة.
أولويات وزارة العدل في 2026
ينتظر المستشار محمود الشريف ملفات هامة تهدف إلى ترسيخ مفهوم “العدالة الناجزة”، وعلى رأسها:
- التقاضي الإلكتروني: التوسع في ميكنة كافة المحاكم المصرية لتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
- تطوير الشهر العقاري: استكمال خطة الدولة في تبسيط إجراءات التوثيق والتعامل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية.
- تحديث البنية التحتية: الاستمرار في رفع كفاءة دور المحاكم والمنشآت القضائية على مستوى الجمهورية.
- تأهيل الكوادر: دعم تدريب شباب القضاة والموظفين الإداريين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل القانوني.
يأتي هذا التعيين كخطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وضمان تقديم خدمات عدلية متطورة تليق بطموحات المواطن المصري في المرحلة القادمة.
