قفزة جديدة في صافي الأصول الأجنبية للمركزي.. 15 مليار دولار بنهاية يناير واحتياطي النقد يسجل مستوى تاريخيًا

بقلم :مي أبو عوف

في مؤشر يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، واصل البنك المركزي المصري تعزيز مركزه الخارجي خلال يناير الماضي، مع تسجيل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية الشهر.

وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 705.083 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 15 مليار دولار، بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 634.856 مليار جنيه، بما يعادل 13.42 مليار دولار، في ديسمبر 2025.

وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022، محققًا آنذاك فائضًا بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ ما يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام نفسه.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية من أبرز مؤشرات قوة المركز المالي للقطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، ما يجعله معيارًا مهمًا لقياس مدى صلابة الجهاز المصرفي وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مواصلًا تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

من رأيك:

البيانات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات النقدية، لكن الأهم هو مدى استدامة هذا التحسن في ظل التحديات العالمية وتقلبات الأسواق. استمرار تعزيز الأصول الأجنبية ورفع الاحتياطي يمثلان عامل أمان مهمًا، إلا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتنشيط القطاعات الإنتاجية.