تبكير صرف مرتبات فبراير 2026.. وزارة المالية تبدأ غداً ضخ المستحقات لتخفيف الأعباء قبل رمضان
بقلم: رحاب أبو عوف
في استجابة سريعة للتوجيهات الرئاسية برفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تبدأ وزارة المالية، غداً الإثنين 16 فبراير 2026، تنفيذ عملية صرف رواتب شهر فبراير لكافة العاملين بالدولة. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتمكين الموظفين من تدبير احتياجات شهر رمضان المبارك، مما يعكس مرونة المنظومة المالية في إدارة الأزمات المعيشية.
الجدول الزمني للصرف: 5 أيام من الضخ المالي
وضعت وزارة المالية جدولاً زمنياً دقيقاً لضمان عدم التزاحم وتيسير عملية الحصول على الرواتب عبر المنظومة الإلكترونية:
- المرحلة الأولى: تبدأ من غدٍ الإثنين 16 فبراير وتستمر حتى الخميس 19 فبراير.
- المرحلة الثانية (الاستكمال): تُستأنف عمليات الصرف اعتباراً من الأحد 21 فبراير.
- الجهات المستفيدة: تشمل كافة الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام.
أحمد كجوك: منظومة إلكترونية متكاملة لضمان الحقوق
أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد بالوحدات الحسابية لضمان تحويل المبالغ لماكينات الصرف الآلي (ATM) في المواعيد المقررة، مشيراً إلى أن:
- التنسيق الإداري: هناك تواصل لحظي مع كافة الجهات الإدارية لتذليل أي عقبات تقنية قد تواجه عملية الصرف.
- السيولة المالية: توفير السيولة اللازمة في كافة منافذ الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية.
- الحماية الاجتماعية: تبكير الصرف ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جزء أصيل من حزمة الحماية الاجتماعية لدعم القوة الشرائية للمواطن في المواسم الحيوية.
رمضان 2026.. تعزيز الاستقرار الاجتماعي
تأتي هذه المبادرة لتؤكد على فلسفة الدولة في “أنسنة” الإجراءات المالية؛ فصرف الرواتب قبل حلول الشهر الكريم بعشرة أيام تقريباً يمنح الأسرة المصرية فرصة كافية لتنظيم أولويات الإنفاق، ويحد من الضغوط النفسية والمالية المرتبطة بموسم رمضان، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار الشارع المصري.
وجهة نظر “رحاب أبو عوف”:
”أرى أن تبكير صرف المرتبات هذا العام يحمل دلالة أعمق من مجرد ‘توقيت’؛ فهو يعكس كفاءة الإدارة المالية للدولة وقدرتها على توفير السيولة في مواعيد استباقية رغم التحديات. هذه الخطوة تساهم في تنشيط الأسواق بشكل تدريجي قبل رمضان بدلاً من التكالب المفاجئ، وهي ‘قبلة حياة’ للقوة الشرائية للموظف البسيط، وتؤكد أن الدولة حاضرة في تفاصيل حياة المواطن اليومية.”
