بقلم /دعاء ايمن
أعرب الدكتور محمد معيط عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمارات وخفض معدلات التضخم بشكل واضح. وأضاف أن الإيرادات العامة للدولة تجاوزت المصروفات منذ 2018، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتانة السياسات المالية والنقدية.
وأشار معيط إلى أن معدلات النمو الاقتصادي الحالية تصل إلى نحو 5%، مع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير على مسار إيجابي. كما شدد على أهمية رفع جودة التعليم واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سوق العمل، مع التركيز على زيادة السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن نهاية برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي ستتيح لمصر مصادر تمويل متعددة، مشددًا على أن التنفيذ الناجح للبرنامج سيعزز الاحتياطي النقدي ويخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ويساهم في استمرارية النمو الاقتصادي. وأضاف أن الاقتصادات الناشئة مثل مصر تمتلك فرصًا حقيقية للنمو المستدام رغم التحديات المتعلقة بسعر الصرف والبنية التحتية وجذب الاستثمارات.
ما رأيك في سياسات الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين أداء الاقتصاد المصري؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
