وزيرا الاستثمار والصناعة يضعان “مستهدفات رقمية” ملزمة لـ 13 مجلساً تصديرياً في اجتماع الـ 4 ساعات
كتبت: هند الهواري
في أول تحرك ميداني عقب تشكيل الحكومة الجديد، أرست الدولة قواعد صارمة لإدارة ملف التجارة الخارجية، حيث أعلن وزيرا الاستثمار والصناعة عن تبني منهجية “المؤشرات الكمية” (KPIs) كشرط أساسي للحصول على دعم الصادرات.
وخلال اجتماع مطول ضم قيادات العمل التصديري، جاءت الرسالة الحكومية حاسمة: “انتهى زمن الدعم المطلق، وبدأ عصر الحوافز المشروطة بالنمو الفعلي والقدرة على اختراق الأسواق الدولية”.
أبرز مرتكزات الخطة المشتركة
اتفق الوزيران على حزمة من المسارات التنفيذية التي ستشكل ملامح الفترة المقبلة:
ربط الاستثمار بالإنتاج: دمج الملف المالي غير المصرفي مع قطاع الصناعة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في خطوط الإنتاج.
إستراتيجية “المكون المحلي”: التركيز على تعميق التصنيع لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يرفع من تنافسية السعر النهائي للمنتج المصري عالمياً.
غزو الأسواق الواعدة: وضع القارة الأفريقية كأولوية قصوى، مع تفعيل دور البعثات التجارية والمعارض الدولية كأدوات هجومية لزيادة الحصص السوقية.
الاستثمار في النوعية: إحداث طفرة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات الكهربائية، الصناعات الطبية، والموضة العالمية عبر شراكات توأمة دولية.
كما شدد وزير الاستثمار على أن تغيير الواقع الاقتصادي لا يتم بـ “العصا السحرية” بل من خلال لغة الأرقام والمحاسبة على المستهدفات، مؤكداً أن كل قطاع تصديري سيكون له مسار منفصل يخضع للمتابعة الدورية.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها لتمكين المصانع من التوسع النوعي، مع التركيز على رفع كفاءة العمالة الفنية وتطوير البنية التحتية للصناعات التحويلية والمحاجر والمجازر الآلية، بما يضمن مطابقتها لأعلى المعايير العالمية.
وفي ضوء ذلك ، استعرض رؤساء المجالس التصديرية رؤيتهم للمرحلة المقبلة، والتي ركزت على ضرورة توفير التمويل المستدام، وتحديث التكنولوجيا في قطاعات الطباعة والمنسوجات، وتدشين مراكز تدريبية متخصصة لضمان جودة المنتج النهائي، معتبرين أن سرعة الاستجابة الحكومية في أول 72 ساعة من عمر الوزارة تعكس جدية الدولة في إحداث قفزة اقتصادية.
