أزمة ثقة.. اتهامات لـ “أمازون مصر” بالتقاعس بعد واقعة احتيال بـ 2500 جنيه
بقلم: رحاب أبو عوف
تواجه منصة أمازون مصر (Amazon Egypt) موجة من الانتقادات الحادة، عقب تفجر واقعة احتيال إلكتروني تعرضت لها إحدى العميلات، مما أعاد فتح ملف “الأمان الرقمي” ومسؤولية عمالقة التجارة الإلكترونية في حماية بيانات البطاقات البنكية للمستخدمين.
تفاصيل واقعة سرقة “فيزا المشتريات”
في تصريحات خاصة، كشفت إحدى العميلات عن تعرضها لعملية قرصنة لبيانات بطاقتها البنكية (فيزا مشتريات)، حيث قام شخص مجهول بتنفيذ عملية شراء عبر تطبيق أمازون بقيمة 2500 جنيه مصري دون علمها أو وصول كود تفعيل (OTP) إليها، وهو ما يعد اختراقاً صارخاً لمعايير الخصوصية.
وقالت العميلة: “فوجئت بسحب المبلغ من حسابي، وفور تواصلت مع خدمة عملاء أمازون مصر وقدمت كافة المستندات التي تثبت تعرضي للسرقة، مطالبة بإيقاف الشحنة وتتبع الحساب الذي نفذ العملية”.
رد صادم من خدمة العملاء
وفقاً لرواية الشاكية، جاء رد الشركة مخيباً للآمال، حيث رُفض طلبها بإلغاء المعاملة أو الكشف عن هوية المشتري، وهو ما وصفته بـ “التقاعس الواضح” عن حماية المستهلك. وأشارت إلى أن المنصة تمتلك “بيانات لوجستية” دقيقة (عنوان الشحن ورقم الهاتف) لمنفذ العملية، إلا أنها لم تظهر التعاون الكافي لحل النزاع أو استرداد الحقوق.
تساؤلات حول الأمان الرقمي في مصر
تثير هذه الواقعة عدة تساؤلات جوهرية في سوق التجارة الإلكترونية المصري:
- هل تلتزم منصات التسوق العالمية بمعايير حماية بيانات العملاء المحلية؟
- ما هو دور خدمة العملاء في مواجهة “الجرائم الإلكترونية” اللحظية؟
- كيف يمكن للمستهلك استرداد حقه في حال رفضت المنصة التعاون؟
تحليل خبير: الفجوة بين التقنية والتشريع
تعكس هذه الأزمة ضرورة رفع وعي المستخدمين بأساليب الأمن الرقمي، مثل تفعيل خاصية الشراء عبر الإنترنت بمبالغ محددة. وفي المقابل، تبرز الحاجة الملحة لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة سياسات استرداد الأموال (Refund) في حالات الاحتيال المثبتة، لضمان استمرار الثقة في منظومة الدفع الإلكتروني.
نصيحة تقنية: يُنصح دائماً بعدم حفظ بيانات البطاقة البنكية بشكل دائم على التطبيقات، وتفعيل تنبيهات البنك الفورية لكل عملية سحب.
