مصادر حكومية تؤكد اتجاه المالية لتجديد ولاية “أحمد أموي” رئيساً لمصلحة الجمارك لعام إضافي
بقلم: رحاب أبو عوف
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اعتزام وزير المالية إصدار قرار بتجديد الثقة في أحمد أموي، للاستمرار في منصبه رئيساً لـ مصلحة الجمارك المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز، وذلك لمدة عام إضافي. ويأتي هذا التوجه مع اقتراب انتهاء ولايته الحالية والمقررة في 27 مارس الجاري.
دوافع التجديد: استكمال استراتيجية التطوير
أوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن قرار التجديد ينبع من حرص الحكومة على ضمان الاستقرار الإداري اللازم لاستكمال الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الجمركية. وتهدف هذه الرؤية الشاملة إلى رقمنة الإجراءات، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ودعم الإنتاج المحلي بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الصادرات المصرية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر مسبقاً القرار رقم 1021 لسنة 2025 بتعيين “أموي” رئيساً للمصلحة، في خطوة وصفت حينها بـ”النوعية”؛ كونه أول رئيس للمصلحة يتم استقدامه من خارج كوادرها الفنية، مراهنةً الدولة على خبراته الدبلوماسية والتجارية الواسعة.
من الدبلوماسية التجارية إلى رئاسة الجمارك
يمتلك أحمد أموي سجلًا حافلاً بالنجاحات الدولية، حيث شغل سابقاً منصب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في العاصمة الكورية سيول، وتمت ترقيته في ديسمبر 2019 إلى درجة وزير مفوض تجاري.
وخلال مسيرته في كوريا الجنوبية، لعب دوراً محورياً في:
- تعزيز التبادل التجاري: عبر إعداد دراسات تسويقية دقيقة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
- دعم المنسوجات القطنية: الترويج الفعال لقطاع القطن المصري في الأسواق الآسيوية.
- جذب الاستثمارات: تشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في مصر وربط المصدرين المصريين بالمعارض الدولية.
قراءة في المشهد الاقتصادي
يرى مراقبون أن التجديد لـ “أموي” يعكس حالة من الرضا الحكومي عن وتيرة الإصلاحات الجمركية الأخيرة. ففي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تراهن وزارة المالية على القيادات ذات الخلفية الدولية لتسريع وتيرة “ميكنة الجمارك” وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وهي ملفات حيوية لتحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
