كتبت /دعاء ايمن
رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه ضمان حرية تدفق الطاقة عبر الخليج العربي من خلال توفير تغطيات تأمينية ومرافقة عسكرية للسفن، ترى شركات الشحن أن هذه الخطوات لن تكون كافية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في مضيق هرمز.
محللون في شركة “آر بي سي كابيتال ماركتس” أشاروا إلى أن تصريحات ترامب ساهمت مؤقتًا في تهدئة أسعار النفط، إلا أن آلية تنفيذ دعم التأمين البحري ما زالت غير واضحة، ما يثير تساؤلات حول القدرة على تطبيقها بسرعة وفاعلية في ظل تصاعد التوترات.
التصعيد العسكري الأخير وما تبعه من هجمات على سفن الشحن أدى إلى تعطّل حركة المرور في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي تعتمد عليه كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز في صادراتها. ومع إحجام العديد من السفن عن العبور، ارتفعت تكاليف الشحن بشكل ملحوظ، كما امتلأت مخزونات بعض المصافي الخليجية بوتيرة متسارعة، خاصة بعد سحب شركات التأمين الكبرى تغطية مخاطر الحرب من المنطقة.
خبراء في قطاع الشحن أكدوا أن المخاوف الأساسية تتعلق بإمكانية تكبد خسائر مباشرة في حال تعرض السفن للاستهداف، ما يجعل كثيرًا من الملاك مترددين في المخاطرة، حتى مع وعود الدعم الأمريكي.
وتشير التطورات إلى أن بعض الدول المنتجة بدأت بالفعل في تقليص إنتاجها النفطي نتيجة صعوبات التصدير، في مؤشر واضح على حجم الضغوط التي يتعرض لها سوق الطاقة العالمي.
الخطة الأمريكية تعتمد على توظيف دور مؤسسة تمويل التنمية الدولية لتقديم دعم لإعادة التأمين ضد مخاطر الحرب، على غرار تجربة سابقة لتأمين صادرات أوكرانيا البحرية. لكن مراقبين يرون أن تطبيق نموذج مشابه في الخليج سيكون أكثر تعقيدًا واتساعًا، نظرًا لحجم الشحنات وتعدد الأطراف المعنية.
ورغم التراجع النسبي في أسعار النفط عقب التصريحات الأمريكية، لا يزال ملاك السفن يتعاملون بحذر، في ظل استمرار المخاطر الأمنية وتحديات توفير حماية شاملة لجميع الناقلات، خصوصًا غير الأمريكية منها.
برأيك.. هل تنجح الضمانات الأمريكية في إعادة الثقة لحركة الملاحة بمضيق هرمز؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
