لتعزيز “إعادة التدوير”.. الجمارك تُقر رسماً جديداً لصادرات مخلفات الأقمشة بقيمة 9000 جنيه للطن
بقلم: رحاب أبو عوف
في خطوة استراتيجية تستهدف حماية مدخلات الإنتاج المحلي ودعم الصناعات التحويلية، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم (15) لسنة 2026. ويأتي هذا المنشور تنفيذاً لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 72 لسنة 2026، القاضي بتعديل رسم الصادر على مخلفات وفضلات الأقمشة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ويخدم رؤية الدولة نحو “الاقتصاد الأخضر”.
تفاصيل الرسم الجديد والبنود الجمركية
شمل القرار الجديد تحديد رسم صادر موحد بقيمة 9000 جنيه للطن، ويطبق على كافة أنواع فضلات ومخلفات الأقمشة التي تندرج تحت البند الجمركي رقم (63.10)، ومن أبرزها:
- الأقمشة القطنية: القصاصات والخرق الناتجة عن مصانع الملابس والنسيج.
- الأقمشة المخلوطة: فضلات الألياف الصناعية والطبيعية.
- أقمشة “الجينز”: الأسمال والفضلات الناتجة عن إنتاج الدينيم.
أهداف القرار: الصناعة الوطنية أولاً
يهدف فرض هذا الرسم المرتفع نسبياً إلى تقنين تصدير هذه المواد الخام “غير المصنعة” للخارج، وذلك لتحقيق عدة مكاسب اقتصادية:
- دعم التدوير: تشجيع المصانع المحلية على إعادة تدوير هذه الفضلات وتحويلها إلى خيوط أو أقمشة ومنتجات نهائية بدلاً من تصديرها كمادة خام.
- خفض الاستيراد: توفير بدائل محلية لمدخلات الإنتاج، مما يساهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام.
- الاستدامة البيئية: تعزيز مفهوم “التصنيع المستدام” عبر تقليل الفاقد الصناعي واستغلاله في دورات إنتاجية جديدة.
الجدول الزمني للتنفيذ
أوضح المنشور الجمركي أن العمل بهذا القرار سيبدأ لمدة عام كامل، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار الوزاري السابق رقم 141 لسنة 2025، مما يمنح المصدرين والمصنعين مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم والتحول نحو تلبية احتياجات السوق المحلي.
رؤية تحليلية:
قرار رفع رسم الصادر إلى 9000 جنيه للطن هو “رسالة حماية” صريحة لصناعة الغزل والنسيج المصرية. ففي ظل ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، تصبح “فضلات الأقمشة” ثروة قومية لا يجب التفريط فيها، بل يجب توطين تكنولوجيا إعادة تدويرها محلياً لخلق قيمة مضافة حقيقية بدلاً من الاكتفاء بتصديرها كنفايات نسيجية.
