كتب / ياسر الدشناوى
أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية والميدانية المكثفة والمفاجئة التي استهدفت المخابز البلدية بمختلف ربوع المحافظة. وتأتي هذه التحركات الصارمة لمواجهة كافة صور التلاعب بمنظومة الخبز المدعم، والتأكد من جودة الرغيف المقدم للمواطنين، فضلاً عن مجابهة الغش التجاري بكل حسم وقوة.
منظومة الخبز.. ركيزة الحماية الاجتماعية للمواطن الأسيوطي
وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تضع ملف الخبز المدعم على رأس أولويات الأجندة التنفيذية، باعتباره أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية والرقابية لن تتوانى في ضرب بؤر الفساد والتلاعب بالأوزان القانونية أو المواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضح أن الحملات الشاملة، التي جرت تحت إشراف المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والإدارات التموينية، أسفرت عن رصد وتوثيق العديد من التجاوزات الفنية والتموينية، والتي انتهت بتحرير 242 محضراً متنوعاً.
لغة الأرقام.. خريطة المحاضر التموينية بمراكز أسيوط
وتوزعت الضبطيات والمحاضر التموينية المحررة خلال الحملات الأخيرة على مختلف مراكز وقرى المحافظة وفقاً للترتيب الإحصائي التالي:
-
مركزا القوصية وديروط: تصدرا القائمة بواقع 69 محضراً في القوصية، و67 محضراً بمركز ديروط.
-
مركزا منفلوط وصدفا: تسجيل 31 محضراً بمركز منفلوط، و27 محضراً بصدفا (بجانب 60 محضراً مشتركاً بمركزي صدفا والبداري).
-
مراكز أبنوب، الفتح، وأبوتيج: تحرير 19 محضراً بأبنوب، و14 محضراً بمركز الفتح، و15 محضراً بأبو تيج.
-
مراكز ساحل سليم، غرب أسيوط، وتموين البداري: رصد 11 محضراً بساحل سليم، و10 محاضر بإدارة البداري، و9 محاضر بنطاق غرب أسيوط.
تطبيق القانون بصرامة ولا تهاون مع المتلاعبين بالمال العام
وفي ختام تصريحاته، شدد اللواء محمد علوان على عدم التسامح أو القبول بأي تقصير يمس لقمة عيش المواطن الأسيوطي، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية الرادعة والغرامات المقررة سيتم تطبيقها فوراً على أصحاب المخابز المخالفة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الرقابة اللحظية هو إعادة الانضباط التام للمنظومة التموينية، وحماية أموال الدعم العام من الهدر، بما يضمن حصول كل مواطن على حصته العادلة من الخبز بجودة عالية تليق بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في قطاع الخدمات الأساسية.
