حملات مكثفة للتموين في رمضان تسفر عن ضبط آلاف المخالفات وضبط الأسواق

كتبت أروى الجلالي

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة خلال شهر رمضان 2026، واصلت الأجهزة الرقابية تنفيذ حملات مكثفة وموسعة بجميع محافظات الجمهورية، بهدف مواجهة أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة نفذت نحو 9 آلاف حملة تموينية استهدفت مختلف الأنشطة، من بينها المخابز، الأسواق، منافذ بيع السلع، ومحطات الوقود، وذلك ضمن خطة رقابية تعتمد على الانتشار الميداني والمتابعة المستمرة.

وأوضح أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 68,340 مخالفة تموينية متنوعة، في مؤشر يعكس حجم الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي للمخالفات.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 42,234 مخالفة للمخابز البلدية، شملت نقص الوزن، والبيع بأزيد من السعر، وعدم إصدار بون الصرف، وسوء النظافة، إلى جانب أكثر من 240 مخالفة للمخابز السياحية، في إطار ضبط منظومة الخبز ومنع التلاعب بالأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط 1,590 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تسريبها إلى السوق السوداء، ورصد عدد من المخابز المتوقفة، إلى جانب تحرير 30 قضية لاستخدام بطاقات تموينية في عمليات صرف وهمية.

وفيما يتعلق بمنافذ صرف السلع التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير 3,242 مخالفة للبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، تنوعت بين عدم إصدار بون الصرف والتصرف غير المشروع في السلع، حيث تم ضبط كميات من الزيت التمويني والمكرونة والسكر قبل طرحها بطرق غير قانونية.

وامتدت الحملات إلى قطاع المطاحن، حيث تم تسجيل 416 مخالفة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على مستودعات الوقود ومحطات تعبئة البوتاجاز، ما أسفر عن ضبط أكثر من 1,100 مخالفة تتعلق بالبيع بأزيد من السعر أو تجميع المواد البترولية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.

وفي مجال مكافحة الغش التجاري، تم ضبط 21,137 مخالفة، من بينها حيازة سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع منتجات مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات تتعلق بالغش والعلامات التجارية، مع التعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر المنصات المختلفة.

وشدد وزير التموين على استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في التواجد الميداني واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة، والحفاظ على حقوق المواطنين.

من رأيك، هل تكفي الحملات الرقابية المكثفة خلال رمضان لضبط الأسعار ومنع الاستغلال، أم تحتاج الأسواق إلى رقابة دائمة طوال العام؟