كتب/ محمود الشناوى
أعلنت وكالة “موديز” (Moody’s) للتصنيف الائتماني رسمياً عن رفع التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى Caa1 إلى مستوى B3، مع استمرار الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وتعكس هذه الخطوة عدة محاور ودوافع أساسية في مسار الاقتصاد المصري، أبرزها:
ضبط أوضاع المالية العامة: أشارت الوكالة إلى وجود نتائج ملموسة وجهود قوية لضبط الموازنة والمالية العامة والإصلاحات الهيكلية المستمرة.
السياسة النقدية وسعر الصرف: ساهم التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً وصرامة في تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
استمرار النظرة الإيجابية: استند بقاء النظرة المستقبلية الإيجابية إلى ترجيحات بخفض أعباء الديون وفوائدها بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية، وسط توقعات بمواصلة مسار الانضباط المالي.
