قطاع الأعمال العام يعلن خطة لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتحويلها لمحركات نمو اقتصادي
بقلم: رحاب أبو عوف
كشف تقرير حديث صادر عن قطاع الأعمال العام عن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من محفظة أراضي شركات القطاع، في إطار توجه حكومي يهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى محركات نمو حقيقية للاقتصاد الوطني
وأوضح التقرير أن الخطة تعتمد على حصر دقيق ومحدث لجميع الأراضي غير المستغلة أو منخفضة الاستغلال، تمهيدًا لإعادة توظيفها وفق أفضل الاستخدامات الاقتصادية والعمرانية، مع إعداد قاعدة بيانات موحدة تشمل المساحات والمواقع والقيم التقديرية والحالة القانونية للأراضي، لضمان الشفافية وسهولة اتخاذ القرار
وتشمل الخطة عدة مسارات متوازية، منها التطوير الذاتي لبعض الأراضي عبر شركات قطاع الأعمال، وإبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الطرح بنظام حق الانتفاع أو التأجير طويل الأجل، مع الالتزام بإجراء دراسات جدوى اقتصادية وفنية دقيقة لكل موقع
كما أشار التقرير إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتسوية المواقف القانونية والتخطيطية، بما يسهم في إزالة أي معوقات أمام الاستثمار، ويعزز سرعة التنفيذ، ويهدف إلى إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وسكنية وسياحية توفر فرص عمل مستدامة وتحسن مستوى الخدمات في المناطق المحيطة
وأكد القطاع أن تعظيم الاستفادة من الأراضي يمثل محورًا أساسيًا لإصلاح شركات القطاع العام، إلى جانب تطوير الإدارة وتحسين الأداء المالي، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ والعائد المحقق وفق معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق أفضل النتائج للاقتصاد القومي
