شلل عالمي في الطاقة.. تراجع عبور مضيق هرمز 95% يشعل أسعار النفط ويهدد اقتصاد العالم
كتبت/ نجلاء فتحى
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” عن تداعيات خطيرة للتصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدة أن حركة العبور عبر مضيق هرمز تراجعت بنحو 95%، ما أدى إلى اضطراب كبير في تدفقات النفط والغاز عالميًا.
وأوضحت المنظمة أن هذا التراجع الحاد تسبب في ضغوط مالية متزايدة، خاصة على الدول النامية، حيث أصبحت أزمة الطاقة العامل الرئيسي في انتقال تأثيرات الصراع إلى الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
وأشارت إلى أنه في حال استمرار الاضطرابات أو تفاقمها، فإن الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية للطاقة ستُبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول، ما يؤدي إلى استمرار موجات التضخم عالميًا.
وأكدت “الأونكتاد” أن الدول الأكثر تضررًا ستكون تلك المعتمدة بشكل كبير على واردات الطاقة من المنطقة، وعلى رأسها دول جنوب آسيا وأوروبا، حيث تواجه هذه الدول تحديات اقتصادية متزايدة.
كما حذرت من أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز يمثل صدمة قوية للتجارة العالمية، إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع تراجع الطلب، ما يضع الاقتصاد العالمي أمام مرحلة من عدم الاستقرار.
وتوقعت المنظمة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 2.9% في 2025 إلى 2.6% خلال 2026، في حال استمر الوضع الحالي دون تصعيد أكبر.
وأضافت أن التوترات الجيوسياسية الحالية تزيد من حالة الغموض في الأسواق، ما يضغط على الاستثمار والتجارة، ويكشف عن مشكلات هيكلية مثل ضعف النمو وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الأسواق المالية، خاصة في الدول النامية، تتعرض لضغوط متزايدة، مع تراجع قيمة العملات وارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود.
كما تواجه هذه الدول صعوبة في الاقتراض من الأسواق الدولية، في وقت تحتاج فيه إلى تمويل أكبر، لافتة إلى أن نحو 4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم.
ودعت “الأونكتاد” الحكومات إلى تبني سياسات اقتصادية مرنة للحد من التضخم، مع ضرورة دعم الفئات الأكثر تضررًا، إلى جانب تعزيز دور بنوك التنمية في تقديم تمويلات طارئة لمواجهة الأزمة.
