ثورة “العمل عن بُعد” بمديريات قنا.. المحافظ يُفعل قرار الـ “أون لاين” لترشيد الطاقة

كتب / ياسر الدشناوي

في خطوة تهدف إلى مواءمة العمل الإداري مع خطة الدولة لترشيد الاستهلاك، أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن بدء التفعيل الرسمي لنظام العمل “عن بُعد” (أون لاين) لديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك تماشياً مع التوجهات المركزية لتخفيف الأحمال الكهربائية.

تطبيق نظام الـ “أون لاين” يوم الأحد من كل أسبوع

أكد محافظ قنا أن القرار يقضي بتخصيص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون يوم عمل من المنزل لموظفي الديوان العام والوحدات المحلية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيستمر لمدة شهر واحد كمرحلة أولى. ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة في المقار الحكومية خلال فترات الذروة.

آليات ترشيد الطاقة وتوجيهات المحافظ للوحدات المحلية

وشدد اللواء مصطفى الببلاوي على ضرورة التزام رؤساء الوحدات المحلية والمراكز بالقرار بكل دقة، مع اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة استهلاك الكهرباء في كافة المنشآت التابعة للمحافظة. وأوضح المحافظ أن الهدف ليس فقط العمل من المنزل، بل خلق ثقافة مؤسسية تعتمد على الكفاءة الرقمية وتقليل الهدر في الموارد الحكومية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

القطاعات المستثناة.. تقديم الخدمات الحيوية فوق كل اعتبار

وبموجب الكتاب الدوري المعتمد من مجلس الوزراء، حدد محافظ قنا مجموعة من القطاعات الحيوية التي لن يسري عليها قرار العمل “أون لاين”، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين أو المساس بالأمن القومي والإنتاجي، وتشمل هذه القطاعات:

• القطاع الصحي: الأطباء وأطقم التمريض والعاملون بالمستشفيات.

• قطاع النقل والمواصات: لضمان سيولة حركة المواطنين.

• البنية التحتية: وتشمل العاملين في محطات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، ومحطات الغاز الطبيعي.

• التعليم: المدارس والجامعات لضمان انتظام العملية التعليمية.

• الإنتاج: المنشآت الصناعية والإنتاجية التي تتطلب حضوراً ميدانياً.

خطوة نحو التحول الرقمي الشامل

يُعد هذا القرار اختباراً حقيقياً للبنية التحتية الرقمية في محافظة قنا، حيث يسعى الديوان العام إلى إثبات قدرة الموظف الحكومي على أداء مهامه الوظيفية بكفاءة عالية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في المستقبل، وتقليل التكدس المروري والمكتبي، وصيانة الموارد العامة للدولة.