الصحة أولوية والتموين في الصدارة”.. مدبولي يتابع حصاد منظومة الشكاوى الحكومية لـ 238 ألف طلب واستغاثة خلال مارس
بقلم : هند الهواري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعامل العاجل مع شكاوى المواطنين، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، مشدداً على ضرورة تعزيز قنوات التواصل والشفافية والحوكمة في الاستجابة للمطالب الجماهيرية. جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لشؤون الشكاوى، حول جهود المنظومة خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد طفرة في حجم التفاعل تزامنت مع شهر رمضان وعيد الفطر.
خريطة الشكاوى: الوزارات تستحوذ على النصيب الأكبر
كشف التقرير أن المنظومة تلقت ورصدت نحو 238 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر واحد، حيث اختصت الوزارات بنسبة 78% من إجمالي الطلبات، وجاءت وزارات التموين، الداخلية، التضامن، الإسكان، والصحة في مقدمة الجهات الأكثر تعاملاً مع الشكاوى بنسبة تركيز بلغت 94%. وعلى صعيد المحافظات، استحوذت 9 محافظات كبرى (تصدرتها القاهرة والجيزة والإسكندرية) على 74% من الشكاوى الموجهة للمحليات، بينما حققت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة نسب إنجاز متميزة في حسم الطلبات.
الصحة والتموين.. استجابات عاجلة في ملفات حيوية
في قطاع الرعاية الصحية، تعاملت المنظومة مع 9.3 ألف شكوى واستغاثة، شملت حسم حالات طبية عاجلة وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار. أما في قطاع التموين، فقد تصدرت الوزارة المشهد بفحص 95.6 ألف شكوى، تركزت أغلبها حول استفسارات دعم البطاقات التموينية وضبط الأسعار بالأسواق، تزامناً مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، حيث نجحت الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في حسم آلاف البلاغات المتعلقة بحقوق المستهلك وسلامة الغذاء.
الحماية الاجتماعية والطوارئ.. دور إنساني ورقابي
لم يغفل التقرير الدور الاجتماعي، حيث نجحت وزارة التضامن في تفعيل بطاقات “تكافل وكرامة” لآلاف الأسر، وإنقاذ مواطنين بلا مأوى، وتقديم الدعم لذوي الهمم. كما أولت المنظومة أهمية قصوى لبلاغات الطوارئ والسلامة العامة (الكهرباء، الغاز، والمياه) بنحو 2904 بلاغاً عولجت فورياً لدرء المخاطر. واختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي لحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال معالجة الشكاوى الوظيفية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
