الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في مصر: دعم الاقتصاد ومشروعات البنية التحتية في صلب الإصلاح الضريبي
كتبت/ داليا أيمن
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تتبعه وزارة المالية، بهدف تحقيق توازن فعّال بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وأضافت عبدالعال، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن هذه الحزمة تعكس حرص الحكومة على ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال وتسهيل بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة المشروعات المحلية على النمو والتوسع. وأوضحت أن التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى والمبادرات القومية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة التوسع في تقديم التسهيلات الضريبية، وتعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال لتسهيل الإجراءات، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات والمستثمرين، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت عبدالعال أن الحزمة الجديدة تشمل إجراءات عملية لتبسيط الالتزامات الضريبية، وتحسين تجربة الممولين في التعامل مع المصلحة، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الضريبية. وأضافت أن هذا النهج يهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
سؤال الجمهور:
هل تعتقد أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستسهم فعليًا في تحفيز الاستثمار وزيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أم أنها تحتاج إلى خطوات إضافية لضمان تأثير ملموس؟
