الرقابة المالية تبحث تعزيز مرونة صناديق التأمين الخاصة ودراسة إنشاء أكثر من صندوق للجهة الواحدة

كتبت /أروى الجلالي

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر تجاوز 660 صندوقًا، بإجمالي عضوية تقترب من 4 ملايين عضو، يستفيدون من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث سبل تطوير النشاط ورفع كفاءته، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الحوار المؤسسي والانفتاح على مختلف أطراف السوق.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بإدارة الاستثمارات وتعظيم العوائد في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الصناديق والهيئة لضمان كفاءة إدارة الأصول وتحقيق الاستقرار المالي للنشاط.

كما تم طرح مقترح السماح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص للجهة الواحدة، بما يوفر مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأعضاء، ويعزز مستويات الحماية التأمينية، خاصة في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.

وأشار عزام إلى أن تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة يأتي في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يستهدف رفع كفاءة الإدارة والحوكمة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على الاستثمارات، بما يضمن استدامة الملاءة المالية وتعظيم العوائد للمستفيدين.

وأكد أن الهيئة تعمل على تحديث الضوابط المنظمة للنشاط بشكل مستمر، مع تطوير قواعد استثمار أموال الصناديق وإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء ورفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن دعم التحول الرقمي لتطوير نظم المتابعة والرقابة.

من جانبهم، أشار ممثلو الصناديق إلى أن الإطار التنظيمي الحالي ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار وحماية حقوق الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستثمار والمزايا التأمينية.

وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في مراجعة وتحديث القواعد المنظمة للنشاط بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد، مع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس الإدارات، بهدف رفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي وتعزيز نظم الإفصاح.

كما شددت على أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ونتائج التقييم الوطني للمخاطر.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة استمرارها في تقديم الدعم الفني والتدريبي من خلال ورش العمل والبرامج المتخصصة، عبر معهد الخدمات المالية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطوير الأداء وتعزيز استدامة النشاط، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول التأميني وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.