الحكومة: مد مهلة التقدم لوحدات بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم 3 أشهر إضافية

بقلم : هند الهواري
أعلنت الحكومة رسمياً عن استجابتها للمطالب المتعلقة بتسهيل إجراءات مستأجري وحدات القانون القديم، حيث تقرر مد مهلة التقدم للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك حول التوجهات الحكومية لتقديم تسهيلات جديدة في هذا الملف.
أبرز نقاط القرار:
مرونة زمنية: منح المستأجرين فرصة إضافية تنتهي بعد 90 يوماً من تاريخ القرار، لضمان استيفاء كافة الأوراق المطلوبة.
دعم الانتقال الآمن: يهدف القرار إلى تسريع وتيرة إخلاء الوحدات المتهالكة أو الواقعة في مناطق التطوير مع ضمان توفير سكن حضاري بديل.
استيعاب الطلبات: جاء التمديد نتيجة الإقبال المتزايد من المواطنين ورغبة الدولة في عدم استبعاد أي أسرة مستحقة بسبب ضيق الوقت.
تأتي هذه الخطوة لتعزز ثقة المواطنين في الطروحات السكنية التي تقدمها الدولة كبديل لنمط “الإيجار القديم”، وكمحاولة جادة لإنهاء المشكلات المتعلقة بهذا القانون الشائك عبر حلول عملية ترضي كافة الأطراف.



