زلزال دبلوماسي.. باريس تلمح لإلغاء إمتيازات إسرائيل الأوروبية رداً على غزو لبنان
بقلم : صباح فراج
في تحول دراماتيكي للموقف الفرنسي، لوحت باريس بإمكانية إعادة النظر في اتفاقية التجارة والشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وذلك كإجراء عقابي رداً على استمرار العمليات العسكرية في لبنان. وتأتي هذه التلميحات الفرنسية لتعكس حجم الاستياء في الإليزيه من تجاوز الخطوط الحمراء، حيث بدأت الدبلوماسية الفرنسية في حشد رأي عام أوروبي يرى أن “القيم المشتركة” التي بنيت عليها الاتفاقية باتت على المحك أمام المشاهد القادمة من بيروت والجنوب.
هل ستنجح الضغوط الفرنسية في إنهاء الأزمة؟
لم تعد التصريحات الفرنسية تكتفي بالإدانة اللفظية، بل انتقلت إلى التهديد بأدوات الضغط الاقتصادي والقانوني؛ إذ يمنح اتفاق الاتحاد الأوروبي مزايا تفضيلية واسعة لتل أبيب، ومراجعته تعني عزلة تجارية خانقة. وتؤكد المصادر أن فرنسا ترى في هذه الخطوة “آخر أوراق الضغط” لإجبار الجانب الإسرائيلي على القبول بوقف فوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أن استهداف السيادة اللبنانية والمدنيين لا يمكن أن يمر دون ثمن باهظ يدفع في أروقة بروكسل.
رهان باريس على وحدة الموقف الأوروبي
بينما تقود باريس هذا التوجه الراديكالي، يبقى التحدي الأكبر في إقناع بقية الشركاء الأوروبيين بضرورة تفعيل “بند حقوق الإنسان” المعطل في الاتفاقية المشتركة. وتسعى الدبلوماسية الفرنسية جاهدة لبناء جبهة موحدة تضم العواصم الكبرى للضغط من أجل تعليق العمل بالامتيازات الممنوحة لإسرائيل، في رسالة واضحة مفادها أن الاستقرار في لبنان يمثل أولوية قصوى للأمن القومي الأوروبي، وأن الصمت تجاه الاعتداءات لم يعد خياراً مطروحاً على طاولة الاتحاد.
