«النيابة» تطلق خدمة تتبع الهواتف المسروقة إلكترونيًا
كتب/ محمد السباخي
أعلنت النيابة العامة المصرية، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الرسمي، تتيح للمواطنين تتبع الهواتف المحمولة المسروقة أو المفقودة، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز حماية الممتلكات، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وتوفر الخدمة تجربة مبسطة للمستخدمين، حيث يمكنهم متابعة تفاصيل محاضر السرقة أو الفقد بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى التردد المستمر على الجهات المختصة، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن سرعة الوصول إلى المعلومات.
كيفية استخدام خدمة تتبع الهواتف المسروقة
يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول عبر منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة “تتبع الهواتف المفقودة”، حيث تتيح المنصة متابعة مستجدات البلاغ والإجراءات التي يتم اتخاذها في القضية.
وتعرض الخدمة تفاصيل دقيقة حول حالة المحضر، بما يساعد المستخدم على معرفة تطورات التحقيق بشكل لحظي، مما يعزز من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية.
خطوات تحرير محضر الهاتف المفقود أو المسروق
للاستفادة من الخدمة، يجب أولًا تحرير محضر رسمي، من خلال التوجه إلى قسم الشرطة المختص، مع تقديم المستندات اللازمة، والتي تشمل علبة الهاتف الأصلية وصورة بطاقة الرقم القومي.
ويُنصح في حالة عدم معرفة هوية الجاني، بتسجيل الواقعة على أنها “فقد” بدلًا من “سرقة”، لتسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع البلاغ.
بعد ذلك، يتم تسجيل بيانات الهاتف مثل الرقم المسلسل (IMEI) والنوع والماركة، ثم قيد المحضر وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
دور شركات الاتصالات والإجراءات القانونية
تلعب شركات الاتصالات دورًا محوريًا في عملية التتبع، حيث يتم مخاطبتها من قبل النيابة للحصول على بيانات المستخدم الحالي للهاتف، في حال تشغيله بشريحة جديدة. وتشمل هذه البيانات الاسم ورقم الهوية والعنوان، ما يساعد في تحديد موقع الهاتف وهوية المستخدم.
وبمجرد التوصل إلى هذه المعلومات، تصدر النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم، وفتح قضية جنائية تتعلق بالسرقة أو حيازة مسروقات، مع إلزامه بالمثول أمام المحكمة.
وتؤكد هذه المنظومة المتكاملة أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشركات الاتصالات لضمان استعادة الحقوق، وتعزيز الأمن المجتمعي.
اقرأ أيضا: قرار من النيابة ضد لص الشقق السكنية بالبساتين.. تفاصيل
