زلزال الإزالات يضرب التعديات في إسنا: استرداد هيبة الدولة بـ 409 محضر إزالة

كتب/ عبد الرحيم محمد

شهد مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أسبوعاً حافلاً بالتحركات الميدانية المكثفة، أسفر عن تنفيذ حملة مكبرة وُصفت بأنها الأضخم في الآونة الأخيرة. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة الشاملة لتطهير الرقعة الزراعية من التعديات واسترداد حق الشعب في أراضي أملاك الدولة، مما يعكس قبضة حديدية في تطبيق القانون.

ضربة موجعة للمخالفين وتطبيق صارم للقانون

بقيادة اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، انطلقت الفرق التنفيذية مدعومة بالأجهزة الأمنية لشن سلسلة من المداهمات التي استمرت على مدار سبعة أيام متواصلة. وقد نجحت الحملة في تنفيذ 409 حالات إزالة متنوعة، ما بين تعديات على أراضٍ زراعية وأبنية مخالفة على أملاك الدولة، في خطوة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة مفادها “لا تهاون مع المخالفين”.

جاءت هذه التحركات تنفيذاً مباشراً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي شدد على ضرورة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، معتبراً أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو “أمن قومي” لا يمكن المساس به، وموجهاً بضرورة فرض هيبة الدولة وإعادة الانضباط إلى الشارع الأقصري.

تنسيق برلماني وتنفيذي لحماية مقدرات الأجيال

ولم تغب الصبغة الرقابية عن المشهد، حيث حظيت هذه الجهود بمتابعة دقيقة من النائب عبد الرحيم طايع، عضو مجلس النواب، الذي يضع ملف إزالة التعديات على رأس أولوياته البرلمانية. ويعكس هذا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية رغبة حقيقية في حماية مقدرات الدولة وضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة منظمة وموارد زراعية مستدامة.

استدامة الحملات ورؤية مستقبلية للإعمار

من جانبه، صرح اللواء أحمد الهواري بأن ما تحقق خلال الأسبوع الماضي ليس سوى بداية لمرحلة جديدة من الانضباط، مؤكداً أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي ولن توقفها أي عوائق. وناشد رئيس المدينة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، والتوجه للجهات المختصة لاستيفاء الإجراءات القانونية، تجنباً لتعرض منشآتهم للإزالة الفورية.

تأتي هذه الانتفاضة التنفيذية في إسنا لتؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدماً في مسار الإصلاح الإداري والعمراني، حيث لا مكان للعشوائية أو التعدي على حقوق الصالح العام، وسط ترحيب واسع من المواطنين الحريصين على سيادة القانون وتنمية المحافظة.