بقلم / ياسر الدشناوي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، في إلقاء القبض على سيدة “خطرة” هاربة من ملاحقات قضائية واسعة، حيث تبين أنها مطلوب التنفيذ عليها في عشرات الأحكام الجنائية التي تجاوزت عقوبتها مائة عام، وذلك ضمن حملة موسعة لملاحقة الهاربين من العدالة.

سجل جنائي حافل بـ 51 حكماً قضائياً

كشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن هوية المتهمة المقيمة بمحافظة المنيا، حيث تبين أنها صادرة بحقها 51 حكماً قضائياً متنوعاً. وشملت القائمة قضايا “شيكات بدون رصيد، وتبديد، وإيصالات أمانة”، وهي قضايا تعكس تورطها في نزاعات مالية ضخمة أدت إلى صدور أحكام بالحبس ضمت مددًا تراكمية بلغت 112 سنة سجن.

ضربة أمنية ناجحة لفرض سيادة القانون

تأتي عملية الضبط في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المكثفة لملاحقة العناصر الهاربة من تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، لضمان إعلاء كلمة القانون ورد الحقوق لأصحابها. وقد تم إعداد كمين محكم للمتهمة أسفر عن سقوطها قبل محاولتها الاختباء أو الهروب مجدداً، وسط إشادة بجهود رجال البحث الجنائي في تتبع ورصد العناصر المطلوبة.

تحقيقات النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية

عقب إلقاء القبض عليها، تم ترحيل المتهمة إلى ديوان المركز التابع له محل إقامتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وبعرضها على النيابة العامة، بدأت التحقيقات لمباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، تمهيداً لإيداعها خلف القضبان لقضاء مدد العقوبة المقررة.