بقلم / صباح فراج
في خطوة تعكس مدى ترابط سلاسل التوريد العالمية بالأحداث الجيوسياسية. قررت السلطات الهندية تخفيف القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للقطاع الصناعي.
وجاء هذا القرار عقب تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعد شريان الحياة الرئيسي لنقل الطاقة إلى الأسواق الآسيوية، مما قلل من المخاوف بشأن نقص الإمدادات.
أمن الطاقة.. هرمز كـ مقياس للثقة
تعد هذه الخطوة مؤشراً على عودة الثقة لدى صناع القرار في نيودلهي، بعد فترة من الحذر التي دفعت الهند لتقنين استهلاك الغاز الصناعي كإجراء احترازي.
ومع إنتظام تدفق الناقلات عبر مضيق هرمز، بات بإمكان المنشآت الصناعية الهندية خاصة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات إستئناف طاقتها الإنتاجية الكاملة، بعد أن كانت تعاني من ضغوط ناتجة عن تقلبات أسعار وتوافر الغاز في الأسواق العالمية.
إنعكاسات إيجابية على الإقتصاد الوطني
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التخفيف في القيود سيساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع، ويعزز من قدرة الهند التنافسية في الأسواق الدولية.
وتظل مراقبة الأوضاع في مضيق هرمز أولوية قصوى للهند، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة عبر هذا الممر، مما يجعل من استقرار الملاحة فيه ضمانة أساسية لإستمرار النمو الصناعي والإقتصادي للبلاد.
