من الرئاسة للبرلمان.. تحركات تشريعية عاجلة لحسم ملفات المواطنين
بقلم : هند الهواري
تتسارع الخطى داخل أروقة مجلس النواب المصري لإنجاز حزمة من مشروعات القوانين الاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحديث البيئة التشريعية بما يتماشى مع “الجمهورية الجديدة” واحتياجات المواطن الآنية. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه البلاد حواراً مجتمعياً مكثفاً حول ملفات شائكة بقيت معلقة لسنوات.
الأحوال الشخصية.. نحو استقرار الأسرة
يأتي على رأس الأولويات مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي يُعد خطوة تاريخية بعد توافق الكنائس المصرية على بنوده. يهدف القانون إلى سد الفجوات التشريعية في مسائل الزواج والطلاق والفرقة، مع إدخال آليات حديثة للتقاضي تضمن سرعة الفصل في النزاعات الأسرية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
الإدارة المحلية.. فض التشابك وصناعة الكوادر
وفي سياق الإصلاح الهيكلي، يبرز قانون الإدارة المحلية كأحد أهم الأدوات لتمكين الشباب وتفعيل الرقابة الشعبية في المحافظات. ويهدف المشروع إلى إنهاء حالة المركزية وتحديد اختصاصات واضحة للمجالس المحلية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية من تعليم، صحة، وطرق، ويخلق جيلاً جديداً من القيادات القادرة على إدارة الشأن المحلي بكفاءة.
الإجراءات الجنائية.. رقمنة العدالة وحماية الحقوق
أما الملف الثالث والأكثر تعقيداً، فهو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. ويسعى المشرع من خلاله إلى تعزيز ضمانات الحبس الاحتياطي، وتقليص مدده، وتفعيل منظومة “التقاضي عن بُعد” باستخدام التكنولوجيا الرقمية. ورغم القرار الفني بإرجاء تطبيق بعض أحكامه حتى أكتوبر المقبل لضمان جاهزية البنية التحتية، إلا أن مناقشته تظل المحرك الرئيسي لتطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر.
وتشير التوقعات البرلمانية إلى أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد جلسات ماراثونية لحسم هذه القوانين، وسط ترقب شعبي واسع لنتائج هذه التعديلات التي تمس صلب الحياة اليومية للمصريين.
