كتبت/ دعاء ايمن
أصدر وزير الصناعة قرارًا جديدًا بإعادة تنظيم قواعد منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة للصناعة، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، مع نشر القرار رسميًا وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.
ونص القرار على منع إقامة أو تشغيل أي أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكنية والأحوزة العمرانية المعتمدة وفق القوانين، والتي وردت ضمن قائمة محددة مرفقة بالقرار، كما تم استثناء بعض الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج العمران بشرط الحصول على موافقات الجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية التي تحددها هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح القرار أن عدد الأنشطة المسموح بها داخل مبانٍ مستقلة ضمن المناطق السكنية ارتفع من 17 نشاطًا سابقًا إلى 65 نشاطًا، نظرًا لكونها لا تمثل ضررًا بيئيًا كبيرًا، بما يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
كما سمح القرار للمنشآت القائمة بالاستمرار في الحصول على تراخيصها، مع إمكانية التوسع أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة نفسها، بشرط الالتزام بالضوابط المقررة، مع إلغاء أي مخالفات قد تؤدي إلى سحب الترخيص.
ونص القرار أيضًا على أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى وضع القواعد والإجراءات التنفيذية ومراجعة قائمة الأنشطة بشكل دوري، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكام هذا التنظيم الجديد.
