بعد فيديو “الكلاب الضالة”.. الأوقاف تكشف حقيقة صلتها بخطيب مسن مستبعد منذ عامين
كتب / ياسر الدشناوي
أعلنت وزارة الأوقاف عن رصدها الدقيق لمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مجموعة من الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مواطن في سن تقدمت به العمر، يدعي انتمائه للسلك الدعوي بالوزارة كخطيب مسجد، وذلك أثناء مشادة كلامية حادة مع مواطن آخر إثر خلاف نشب بينهما حول آليات التعامل مع الكلاب الضالة في محيط منطقتهما السكنية.
وإعلاءً لمبدأ الشفافية وحق الرأي العام في الوقوف على الحقائق المجردة من مصادرها الرسمية، أصدرت الوزارة بيانًا توضيحيًّا تضمن عدة ركائز أساسية وضعت بها النقاط فوق الحروف.
حقيقة المنصب الوظيفي.. مستبعد لتبنيه أفكارًا تخالف المنهج الأزهري
وأكدت وزارة الأوقاف في مستهل بيانها أن الشخص الذي ظهر في المقطع المصور كان يمارس الخطابة في وقت سابق بصفة “متطوعة” داخل إحدى الإدارات الفرعية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أنه قد صدر قرار رسمي باستبعاده نهائيًّا ومنعه من صعود المنابر منذ نحو عامين كاملين؛ وذلك نظير ثبوت مخالفته الصارخة للمنهج الأزهري الوسطي في الفهم والدعوة، وبناءً على ذلك فإنه لا يتمتع بأي صفة رسمية أو صلة تربطه بالوزارة في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أن الدين الإسلامي الحنيف هو رسالة رحمة وإحسان ورفق بكافة الكائنات والمخلوقات دون استثناء، موجهة إلى أن التعاطي مع المشكلات والمستجدات المجتمعية يجب أن ينضبط دائمًا بأطر القانون وأدوات الحكمة، بما يصون المصلحة العامة للمجتمع ويحفظ القيم الإنسانية والدينية السامية.
خطة الدولة لمواجهة الكلاب الضالة.. استراتيجية علمية تحت مظلة مجلس الوزراء
وفيما يتعلق بجوهر الخلاف المثار في مقطع الفيديو، كشفت وزارة الأوقاف أن ملف الكلاب الضالة يقع في دائرة الاهتمام والمتابعة المؤسسية الجادة من قبل أجهزة الدولة؛ حيث طُرحت القضية على طاولة مناقشات مجلس الوزراء، وصدرت بتوجيهات واضحة تهدف إلى صياغة وتطبيق حلول علمية وبيئية متكاملة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطط المعتمدة توازن بدقة متناهية بين الحفاظ التام على الصحة العامة وأمن وسلامة المواطنين في الشوارع، وبين التزام الدولة الكامل بالمعايير الدولية والمبادئ الدينية الخاصة بالرفق بالحيوان والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بمناشدة عاجلة لجميع وسائل الإعلام ورواد ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند صياغة الأخبار والتحقق من الصفات الوظيفية قبل إطلاقها، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، والاعتماد الحصري على المصادر الرسمية والمعتمدة للدولة في استقاء المعلومات.
