الحكومة تتحرك لإدارة الدين الخارجي.. خطة لتحويل الديون إلى استثمارات طويلة الأجل

كتبت أروى الجلالي

تستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة العمل على تحويل جزء من الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، إلى جانب تحويل جزء آخر إلى استثمارات داخلية عبر الدخول في شراكات داخل مشروعات جديدة أو قائمة مع الحكومة، بما يساهم في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري، وذلك وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك.

وأظهر بيانات البنك المركزي المصري أن حجم الديون قصيرة الأجل بلغ نحو 34.763 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في حين وصلت الديون طويلة الأجل إلى نحو 128.950 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها، متضمنًا القروض طويلة وقصيرة الأجل.

كما أوضحت البيانات أن الدين الخارجي كان قد سجل نحو 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، في مؤشر على تحسن نسبي في مسار الدين خلال الفترة الأخيرة.