البنوك المصرية تطور منتجاتها الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتجنب مخاطر بطاقات الائتمان
بقلم: رحاب أبو عوف
تسعى البنوك المصرية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بتوجيه من البنك المركزي المصري، إلى تطوير وابتكار منتجات مصرفية جديدة تستهدف دعم العملاء بمختلف الشرائح، وتعزيز الشمول المالي عبر الاعتماد على الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية.
وتعمل البنوك، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي، على زيادة أعداد العملاء الأفراد من خلال طرح منتجات وخدمات مصرفية حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.
وفي هذا السياق، توفر البنوك بطاقات الائتمان مثل “فيزا المشتريات”، التي تتيح للعملاء شراء السلع والخدمات سواء من المتاجر التقليدية أو الإلكترونية، مع إمكانية السداد لاحقًا وفق فترات زمنية محددة أو أنظمة تقسيط.
غير أن سوء استخدام بطاقات المشتريات قد يعرض بعض العملاء لرسوم إضافية أو غرامات أو تراكم مديونيات، نتيجة عدم الالتزام بشروط السداد أو تجاوز الحدود الائتمانية المقررة.
وتتضمن أهم الإرشادات لتجنب هذه المشكلات، الالتزام بمواعيد السداد المحددة، وفهم شروط البطاقة بدقة، ووضع خطة مالية شهرية لاستخدامها، بالإضافة إلى تجنب السحب النقدي لما يترتب عليه من رسوم مرتفعة، ومتابعة كشف الحساب بشكل دوري مع البنك المصدر.
كما يُنصح بالتحكم في الاستخدام عبر التطبيقات البنكية، وتجنب المشتريات غير المخططة أو ذات القيم المرتفعة دون دراسة القدرة على السداد، بما يضمن الاستخدام الآمن للبطاقة دون أعباء مالية إضافية.
ويأتي ذلك في إطار جهود القطاع المصرفي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الثقافة المالية لدى العملاء، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخدمات المصرفية الحديثة ويحد من المخاطر المرتبطة بسوء الاستخدام.
