غرفة الصناعات النسيجية: قرار تنظيم تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية يدعم الإنتاج ويحافظ على العمالة
كتبت داليا أيمن
أشادت غرفة الصناعات النسيجية بقرار إعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، معتبرة أنه خطوة مهمة تعالج أوضاع شريحة واسعة من المصانع القائمة، خاصة تلك الموجودة داخل الكتل السكنية.
وأكد رئيس الغرفة أن القرار يمثل استجابة عملية لطبيعة الواقع الصناعي في مصر، خصوصًا في قطاع الغزل والنسيج الذي نشأ تاريخيًا داخل مناطق متداخلة بين السكني والصناعي، مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة وعين شمس وجسر السويس وغيرها من المناطق ذات الكثافة الصناعية.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة، والتي رفعت عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، من شأنها أن تفتح الباب أمام تقنين أوضاع العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل منذ سنوات طويلة خارج الإطار الرسمي الكامل.
وأشار إلى أن السماح باستمرار التراخيص القائمة ومنح فرص للتوسع داخل نفس المنشآت يمثل عنصر أمان مهم للمستثمرين، ويساعد على استقرار الإنتاج دون الحاجة إلى نقل أو إعادة تأسيس مكلف في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أن نجاح القرار يتطلب خطة موازية لتوفير أراضٍ صناعية مجهزة، بما يسمح بانتقال تدريجي ومنظم للمصانع القادرة على التوسع، مؤكدًا أن الحل الأمثل ليس الإغلاق أو النقل الإجباري، وإنما توفير بدائل واقعية تدعم التطوير وفق إمكانيات كل مصنع.
وأضاف أن الغرفة كانت من أبرز الجهات المطالبة بإعادة النظر في هذا الملف، وقدمت عدة مذكرات رسمية وعقدت اجتماعات مع الجهات المعنية، ما يعكس أهمية الاستجابة لمطالب القطاع الصناعي.
وشدد على أن القرار يسهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وحماية العمالة، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الأنشطة الاقتصادية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يحقق توازنًا بين الانضباط الصناعي والحفاظ على المصانع القائمة، بما يضمن استمرار التشغيل وحماية فرص العمل.
