كتبت دعاء ايمن
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من اللقاءات خلال زيارته إلى واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك بحضور وفد حكومي رفيع يضم عددًا من المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري والخارجي.
وخلال اللقاءات، استعرض الوزير رؤية مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري تمكن من إظهار مرونة قوية في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن.
كما شدد على التزام الدولة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وفي إطار الاجتماعات، التقى الوزير بعدد من المسؤولين الدوليين، حيث بحث مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية سبل دعم القطاع الخاص في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والرعاية الصحية، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه المؤسسة في تعزيز الاستثمارات.
كما ناقش مع قيادات البنك الدولي تعزيز التعاون في قطاعات الصحة، وإدارة الموارد المائية، والسياحة، والأمن الغذائي، والزراعة، إضافة إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي وتطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي لقاء آخر مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تم التأكيد على أهمية توفير الضمانات الاستثمارية لدعم مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، مع استمرار الجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة من خلال الإصلاحات التشريعية والحوافز الاقتصادية.
وأكدت المؤسسات الدولية من جانبها استمرار دعمها لمصر في مختلف مجالات التنمية، خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتمويل المبتكر، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
